نوژن اعتضادالسلطنه- برای درک بهتر فساد در اقتصاد سوریه به ویژه در سالهای پایانی زمامداری “بشار اسد” ذکر بخشهایی از مطالعه “فرانچسکا دو شاتل” از دانشگاه رادبود هلند با عنوان “سالها مدیریت ناپایدار” در سال ۲۰۱۴ که نحوه مدیریت بخش کشاورزی سوریه را بیان میکند، میتواند درک خوبی از شرایط ارائه دهد. او مینویسد: “فقدان شفافیت، فساد و فقدان دادههای قابل اعتماد منجر به عدم پاسخگویی میشود. سیاستهای بلندپروازانه روی کاغذ تدوین میشوند، اما هرگز اجرا نمیشوند. کمیتههای ویژهای برای “مطالعه” جنبههای مختلف نوسازی تشکیل میشوند، اما گزارشهای نهایی هرگز تولید نمیشوند. مطالعات انجام میشود، اما هرگز پیگیری نمیشود. قوانین صادر میشوند، اما به طور متناقض اجرا میشوند. سپس به این معضلات خودساخته فاجعهای که اسد نساخته، یعنی خشکسالی در فاصله سالهای ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۰ نیز افزوده شد”. او در ادامه مینویسد: “در فاصله سالهای ۲۰۰۷ تا ۲۰۰۸ میلادی این خشکسالی به اوج خود رسید و بدترین خشکسالی منطقهای در چهار دهه اخیر شد و رکوردشکن محسوب میشد. با این وجود، از دید این محقق به دلیل میراث طولانی سوء مدیریت در سوریه آن بحران تشدید شد.
فساد اقتصادی در دوره زمامداری حافظ اسد
اقتصاد سوریه در زمان به قدرت رسیدن حزب بعث در سال ۱۹۶۳ تحولی مهم در تاریخ معاصر سوریه محسوب میشد. بعثیها نه تنها به مرحله کوتاه فضای باز سوریه پایان دادند بلکه اقتصاد را به یک سیستم به سبک شوروی تحت کنترل شدید دولتی تبدیل کردند. با به قدرت رسیدن حافظ اسد در سال ۱۹۷۰، دولت به منظور افزایش حمایت در میان بورژوازی شهری در شهرهای بزرگ به ویژه در دمشق و حلب کنترل خود را بر اقتصاد کاهش داد. این گشایش نسبی به سوریه اجازه داد تا از رونق نفتی ناشی از تحریم نفتی اعراب در سال ۱۹۷۳ بهرهمند شود. سپس دمشق کمکهای مالی شدیداً مورد نیاز خود را از کشورهای خلیج دریافت کرد، زیرا آن کشور یکی از کشورهایی بود که در خط مقدم رویارویی با اسرائیل قرار داشت. با این وجود، بخش عمده حمایت در نتیجه حمایت حافظ اسد از ایران در طول جنگ هشت ساله ایران و عراق (۱۹۸۰-۱۹۸۸) از بین رفت و منجر به حادترین بحران اقتصادی سوریه در زمان صلح شد. در همین حال، آزادسازی اقتصادی محدود ارائه شده توسط حافظ اسد برای احیای اقتصاد در بلندمدت کافی نبود. اقدامات موقت آزادسازی نتوانست مشکلات ساختاری اقتصادی را که نشانهای از سیاستگذاریهای سیاسی گستردهتر حکومت بود برطرف سازد. وضعیتی که منجر به افزایش نابرابری درآمدی در داخل کشور شد. اقتصاد سوریه در دهه ۱۹۸۰، از نظر برابری قدرت خرید ۲۲ درصد کاهش یافت. افزایش قیمت کالاها، کسری تجاری فزاینده و فساد گسترده دولتی منجر به ظهور بازار سیاه شد. حضور نظامی سوریه در لبنان نیز باعث ظهور یک اقتصاد سایه شد که عمدتا به نفع نهادهای امنیتی و نظامی بود و راه را برای ظهور طبقه جدیدی از بازرگانان هموار ساخت.