اقتصاد۲۴- محمدرضا جمشیدی، دبیر کانون بانکها و موسسههای اعتباری خصوصی درباره انتقادات نسبت به مقاومت بانکهای خصوصی برای پرداخت تسهیلات تکلیفی به ویژه پراخت تسهیلات به بخش مسکن اظهار داشت: اگر بانکهای خصوصی تسهیلات تکلیفی نمیپردازد پس چگونه تبصره ۱۶ و ۱۸ در تمام بانکهای خصوصی به اجرا رسیده و در حال اجرا بوده و وام ازدواج، فرزندآوری، وام به کسب و کارهای کوچک مولد و … در حال پرداخت است.
وی درباره دلایل عقب ماندگی بانکها از پردخت تسهیلات به بخش مسکن از سهمیه تعیین شده از سوی دولت و بانک مرکزی تاکید کرد: اینکه تا کنون ارایه تسهیلات به بخش مسکن کُند پیش رفت به این دلیل بود که قرار بود وزارت راه و شهرسازی سامانهای را راهاندازی کند که متقاضیان تسهیلات در این سامانه درخواست خود را ثبت و درج کنند و پس از آن وزارت راه و شهرسازی این درخواست را صحتسنجی و براساس صحت سنجی تقاضا و درخواست، متقاضیان واقعی را به بانکها معرفی کند که این سامانه را تا پایان سال ۱۴۰۱ راهاندازی نکرد.
دبیر کانون بانکها و موسسههای اعتباری خصوصی ادامه داد: وزارت راه و شهرسازی این سامانه را تا پایان سال گذشته راهاندازی نکرده بود و از تکلیف و تعهد وزارت راه و شهرسازی برای راهاندازی سامانه مذکور نامه کتبی در دست داریم، اما متاسفانه کسی به این موضوع و دلیل کُند پیش رفتن ارایه تسهیلات به بخش مسکن توجهی ندارد و از این رو همه بانکها را مقصر میدانند و بانکها را میکوبند. این در حالی است که خودِ وزارت راه و شهرسازی عامل کُندی ارایه تسهیلات بوده چراکه سامانه معرفی متقاضیان را در موعد مقرر راهاندازی نکرد.
بیشتر بخوانید: قیمت مسکن واقعا ارزان شد؟!