اقتصاد۲۴- بحران تنگه هرمز، یکی از مهمترین واقعیتهای ژئواکونومیک سال ۲۰۲۶ را آشکار کرد؛ بازار جهانی انرژی الزاما با کمبود نفت مواجه نمیشود، حتی زمانی که یکی از مهمترین گلوگاههای انرژی جهان دچار اختلال میشود. آنچه بیش از «نبود نفت» اقتصاد جهانی را تهدید میکند، ناتوانی در انتقال، پالایش و تبدیل نفت موجود به فرآورده قابل مصرف است. این تفاوت شاید مهمترین کلید فهم بازار نفت در ماههای آینده باشد. جهان ممکن است همچنان نفت در مخازن، میادین و کشتیها داشته باشد، اما اگر مسیرهای دریایی مختل شوند، ظرفیت پالایش در مکان مناسب قرار نداشته باشد یا بازار فرآوردهها با کمبود دیزل و سوخت جت روبهرو شود، وجود نفت خام به تنهایی امنیت انرژی ایجاد نمیکند، به همین دلیل، بحران هرمز را نمیتوان صرفا یک بحران نفتی دانست. این بحران، درواقع آزمونی برای معماری جهانی امنیت انرژی بوده است؛ معماریای که طی دههها بر یک فرض بنیادین استوار بود؛ هرگاه عرضه نفت مختل شد، ذخایر استراتژیک وارد عمل میشوند و بازار را تا زمان بازگشت عرضه واقعی آرام میکند، اما اکنون این فرض با یک محدودیت بزرگ روبهرو شده است؛ ذخایر اضطراری نیز بیپایان نیستند.
در ماههای نخست بحران، آزادسازی گسترده ذخایر اضطراری نفت به مهمترین سپر دفاعی اقتصادهای بزرگ تبدیل شد. براساس آخرین اطلاعات مورداشاره در گزارش هفتگی ادارهکل امور اوپک، مجامع و سازمانهای بینالمللی وزارت نفت تا ۱۴ آگوست ۲۰۲۶ (۲۳ مرداد ۱۴۰۵) حدود ۳۱۲ میلیون بشکه از مجموع نزدیک به ۳۹۸ میلیون بشکه نفت تعهد شده در چارچوب اقدام جمعی آژانس بینالمللی انرژی (IEA) آزاد شده، بود. این اقدام از نظر تاریخی اهمیت ویژهای داشت. ذخایر استراتژیک عملا بخشی از شکاف ایجاد شده میان عرضه و تقاضا را پر کردند و اجازه ندادند اختلال در جریان انرژی فورا به یک بحران اقتصادی تمامعیار تبدیل شود، اما ذخایر اضطراری یک ویژگی بنیادین دارند که گاه در تحلیل بازار نادیده گرفته میشود؛ آنها عرضه جدید نیستند. هر بشکهای که امروز از ذخایر استراتژیک خارج میشود، بشکهای است که از ظرفیت واکنش جهان به بحران فردا کم میشود. به بیان دیگر، آزادسازی ذخایر نوعی «وام گرفتن از آینده در بازار انرژی» است. در ماههای گذشته، جهان توانست بخشی از شوک هرمز را با نفتی مدیریت کند که پیش از بحران استخراج و ذخیره شده بود، اما هر چه ذخایر کاهش پیدا کنند و سرعت آزادسازی پایین بیاید، بازار ناگزیر باید بیش از گذشته بر عرضه واقعی، ظرفیت تولید، مسیرهای تجاری و توان لجستیکی تکیه کند. کاهش تدریجی سرعت آزادسازی ذخایر کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) تا سطوح پایینتر، در واقع نشانه ورود بازار به مرحلهای تازه است؛ مرحلهای که دیگر سیاستگذاران نمیتوانند به سادگی با باز کردن شیر مخازن استراتژیک، آثار اختلالات ژئوپلیتیکی را خنثی کنند.