در حالی فاصله کمی تا آغاز فصل نقل و انتقال در بازار اجاره مسکن باقیمانده که خبر میرسد بهزودی سقف افزایش نرخ اجارهبها در سال ۱۴۰۱ اعلام میشود. همچنین پرداخت تسهیلات کمک ودیعه مسکن به مستأجران برای سال 1401 در شورای پول و اعتبار مصوب شده است.
به گزارش تسنیم، بخش مسکن از جمله زیر بخشهای اقتصاد کلان است که تابع تغییر و تحولات اقتصادی کشور بوده و مجزا از کل اقتصاد قابل بررسی و مطالعه نیست.