بند مشخص و رقم وام ازدواج جوانان در لایحه بودجه سال 1401 حذف شده است و ظاهرا دولت اختیار کلی برای تعیین آن در هیات وزیران با هماهنگی دستگاهها درخواست کرده است.
براساس تبصره 16 ماده واحده لایحه بودجه سال آینده که مروبط به تسهیلات تکلیفی است عنوان شد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از طریق بانکهای دولتی، خصوصی و موسسات اعتباری غیر بانکی مکلف به پرداخت تسهیلات قرض الحسنه از محل صد در صد (۱۰۰) مانده سپرده های قرض الحسنه و پنجاه درصد (۵۰) سپرده های جاری شبکه بانکی پس از کسر سپرده قانونی به موارد مندرج در قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی از جمله قانون برنامه ششم توسعه است.