نمایندگان مجلس تصویب کردندکه اعطای تسهیلات به متقاضیان راه اندازی کسب و کارهای خانگی خُرد صرفا بر مبنای اعتبارسنجی و اخذ سفته از متقاضی انجام شود.
جوان آنلاین: نمایندگان در نوبت عصر نشست علنی یکشنبه ۲۱ آبان مجلس شورای اسلامی به بررسی برخی مواد ارجاعی از کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه پرداختند.
به گزارش ایرنا، ابتدا نمایندگان مجلس به بررسی تبصره ۴ بند «پ» ماده ۶ لایحه برنامه هفتم توسعه ذیل فصل «اشتغال» ارجاعی از کمیسیون تلفیق مجلس پرداختند که به رأی گذاشته شد و با موافقت دولت و کمیسیون تلفیق مجلس به تصویب نمایندگان رسید و به شرح زیر است:
فصل اشتغال؛ ماده ۶ بند «پ» تبصره ۴- اعطای تسهیلات به متقاضیان ایجاد و توسعه کسب و کارهای خرد خانگی صرفاً بر مبنای اعتبارسنجی و با أخذ سفته از متقاضی انجام میپذیرد.
در ادامه نمایندگان به بررسی ماده ۱۲ لایحه برنامه هفتم توسعه ارجاعی از کمیسیون تلفیق مجلس ذیل فصل ۳ لایحه مذکور با عنوان «اصلاح ساختار بودجه» پرداختند.
جبار کوچکی نژاد نماینده مردم رشت در مجلس در مخالفت با ماده مذکور اظهار داشت: باید شاخص نسبت بودجههای عمرانی (تملک داراییهای سرمایه ای) به عمومی به عبارت «حداقل» ۲۵ درصد تبدیل شود.
محسن زنگنه سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه در این باره اظهار داشت: در برنامه وقتی عددی لحاظ میشود، به معنایمیکند؛ برنامه مهار تورم هم باید در بودجههای سنواتی لحاظ شود.
در ادامه پیشنهاد حذف بند «ت» ماده ۱۸ لایحه برنامه هفتم توسعه ارجاعی از کمیسیون تلفیق مجلس و تبصره آن به رأی گذاشته شد که به تصویب مجلس رسید.
بند محذوف از لایحه برنامه هفتم به شرح زیر بود:
ت- برآورد تسهیلات بانکی تکلیفی یا تحت تضمین دولت، در چهارچوب برنامه مهار (کنترل) تورم بانک مرکزی که تا پایان فروردین ماه هرسال توسط این بانک تهیه و به تصویب شورای پول و اعتبار میرسد، انجام میشود.
تبصره- سازمان موظف است نحوه و میزان تأدیه بدهی دولت بابت تسهیلات بر عهده دولت را به صورت سالانه در جدول لوایح بودجه سنواتی درج کند.