اظهارات اخیر محمدرضا باهنر درباره تغییرات گسترده مجلس در لوایح دولت و استرداد آنها به همین دلیل، با واکنش اعضای هیأت رئیسه مجلس دوازدهم مواجه شد؛ احمد نادری و علیرضا سلیمی با ارائه توضیحاتی درباره فرآیند بررسی لوایح، تأکید کردند که مجلس بر اساس وظیفه قانونی خود حق اصلاح لوایح دولت را دارد و نمیتوان با استناد به چند مورد استرداد، عملکرد مجلس را به تغییر ماهیت گسترده لوایح متهم کرد.
به گزارش خبرنگار خانه ملت، اظهارات اخیر محمدرضا باهنر نایبرئیس ادوار مجلس شورای اسلامی درباره نحوه بررسی لوایح دولت پزشکیان در مجلس دوازدهم و ادعای تغییرات گسترده در این لوایح که به استرداد آنها از سوی دولت منجر شده است، با واکنش اعضای هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی روبهرو شد.
نمایندگان ضمن تأکید بر جایگاه مجلس در قانونگذاری، معتقدند این نهاد نه صرفاً محل تأیید پیشنهادهای دولت بلکه مجموعه ای برای بررسی کارشناسی، اصلاح و رفع ایرادات لوایح است و معتقدند ارزیابی عملکرد قوه مقننه باید بر اساس آمار رسمی، متن لوایح، فرآیند بررسی و مصوبات نهایی صورت گیرد و نمیتوان با استناد به موارد محدود، تصویری کلی از عملکرد قوه مقننه ارائه کرد. ضمن اینکه با تصویب ۴۲ لایحه در مدت همزمانی دولت چهاردهم و مجلس دوازدهم و استرداد تنها ۷ لایحه از سوی دولت، این ادعا مخدوش میشود.
نادری: ادعای استرداد لوایح دولت به دلیل تغییرات زیاد؛ روایتی ناقص از نسبت مجلس و دولت در قانونگذاری/ برداشتهای غیرمستند ملاک ارزیابی عملکرد مجلس نیست
خبرنگار: محمدجواد یافتیان