اقتصاد۲۴- بهمن عبدالهی، رئیس اتاق تعاون ایران اظهار کرد: بر اساس احکام برنامه پنجم توسعه کشور، قرار بود سهم بخش تعاون به ۲۵ درصد افزایش یابد؛ اما متأسفانه به دلیل اجرا نشدن احکام مربوط به این بخش و قوانین ناظر بر توسعه تعاون، بهویژه احکام مندرج در قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی که در دولتهای مختلف بلااقدام ماند، به این هدف دست پیدا نکردیم و در اقتصاد ملی فاصله زیادی با هدف تعیینشده داریم.
وی ادامه داد: البته اگر نگاه دیگری به نوع تقسیمبندی اقتصاد کشور داشته باشیم، شاید بتوان گفت چندان از آن هدف فاصله نداریم؛ بر اساس آمارهای منتشر شده، بیش از ۷۰ درصد اقتصاد کشور در اختیار دولت، اعم از دولت و بخشهای شبهدولتی و کمتر از ۳۰ درصد در اختیار بخش غیردولتی است. اگر همین ۳۰ درصد در اختیار بخش غیردولتی را مبنای محاسبه قرار دهیم، سهم ۷ تا ۸ درصدی تعاون از کل اقتصاد، تقریباً معادل ۲۵ درصد از اقتصاد غیردولتی کشور میشود؛ اما در نگاه کلان، به دلیل دلایل یادشده، به هدف تعیینشده نرسیدهایم.
عبدالهی ابراز امیدواری کرد با اجرای احکام سند توسعه بخش تعاون که در دولت سیزدهم به تصویب رسید، سهم بخش تعاون از اقتصاد کشور به شکل چشمگیری افزایش یافته و به هدف نزدیک شود.