باوجود اینکه کمیسیون تلفیق با واردات انواع خودروهای سبک و سنگین با عمر حداکثر پنج سال موافقت کرده و این موضوع مصوب شده بود تا در کنار واردات خودروهای نو به تنظیمگری بازار کمک کند، حال اما عبارت خودروهای سواری حذف و منتفی اعلام شده است؛ بدین ترتیب در سال جاری خبری از واردات خودروهای سواری دست دوم به کشور نخواهد بود.
به دنبال این موضوع، یکی از اعضای کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۲ در مجلس نیز از تلاش برای گنجاندن واردات خودروهای کارکرده خارجی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ خبر داد و تاکید کرد که این اقدام میتواند به بخش قابل توجهی از تقاضاهای انباشته در بازار خودرو پاسخ داده و تعادل را به این بازار بازگرداند. در کمیسیون تلفیق و به اتفاق ریاست کمیسیون صنایع و همراهی دیگر نمایندگان، به صورت جدی پیگیر واردات خودروهای کارکرده (دست دوم) هستیم و موافقتهای اولیه در سطح دولت هم انجام پذیرفته است.