اقتصاد۲۴- واردات خودروهای کارکرده که بحث آن حداقل از ابتدای سال جاری، بسیار داغ بوده و در خرداد ماه توسط هیئت دولت تصویب شد، حال به گره کوری تبدیل شده که هر یک از ارگانهای دولتی و غیردولتی از زیر مسئولیت آن شانه خالی میکنند.
از یک سو نمایندگان مجلس در مصاحبههای خود به قانون بودن واردات خودروهای کارکرده اشاره میکنند و دولت را موظف به انجام واردات این محصولات میدانند و از سوی دیگر، دولت مشکل تأمین ارز و دیگر مسائل را بهانهای برای واردات این خودروها معرفی میکنند.
در شرایطی که طبق آمار گمرک، تعداد خودروهای سواری صفر کیلومتر واردشده به کشور که انجام واردات آنها چندان کار دشواری نیست، حتی به ۵۰۰۰ دستگاه هم نمیرسد، طرح واردات خودروهای دست دوم چندان عملی نخواهد بود.
عماد جعفری، فعال بازار خودرو، در اینباره به تجارتنیوز گفت: از همان ابتدای تصویب خودروهای کارکرده معلوم بود که این قانون به اجرا درنمیآید. واردات این خودروها صرفاً یک خبرسازی و خبردرمانی برای کاهش التهاب بازار بود که سعی شد از این طریق بازار را وارد رکود کنند. اکنون بهراحتی میتوان مشاهده کرد که از زمان روی کار آمدن دولت رئیسی وعده واردات خودروهای نو، بارها و بارها تکرار شده و هنوز هم پس از چندین سال به صورت قطرهچکانی انجام میشود.
وی ادامه داد: شاید هنوز حتی ۱۰۰۰ دستگاه خودروی وارداتی نیز تحویل مردم نشده است؛ اما وزیر صمت به راحتی از تحویل ۱۰ هزار خودروی وارداتی به مردم سخن میگوید و واردات ماهانه را ۱۰ هزار دستگاه اعلام میکند؛ در صورتی که حتی آمار خودروهای وارد شده به گمرک هم به این رقم نمیرسد.
جعفری تأکید کرد: اینکه واردات خودروهای دست دوم در شأن و منزلت مردم نیست، امر کاملاً آشکاری محسوب میشود. اما همین که توانست آن شرایط پرالتهاب بازار خودرویی که در انحصار چند شرکت خودروساز بود را آرام کند، میتوان گفت که تصمیم درستی بود. اگر قرار بر واردات خودروهای کارکرده باشد، به نظر بهتر است که تعرفه واردات خودروهای صفر کیلومتر کمتر شود تا قیمت معقولتری در بازار پیدا کنند و به این صورت، شأن و منزلت مردم نیز حفظ خواهد شد.