سیاستگذار با هدف جلوگیری از کمبود کالا، محدودیتهای ارزی را تعدیل کرده، اما نگرانیها درباره افزایش تورم و ورود کالاهای غیرضروری همچنان پابرجا مانده است
جوان آنلاین: سیاستگذار در شرایطی که روی منابع ارزی و تقاضا برای تأمین کالاهای اساسی فشار وجود دارد، مسیر تازهای را در حوزه واردات و تأمین ارز برگزیده است، به طوری که آزادسازی نسبی واردات بدون منشأ مشخص ارز، تلاشی برای کاهش کمبودها و جلوگیری از اختلال در بازار تلقی میشود، اما همین رویکرد سؤالهایی را درباره پیامدهای تورمی، کارایی تخصیص منابع و مدیریت تقاضای ارزی ایجاد کرده است. همزمان، هماهنگی نسبی برخی نهادهای اقتصادی در حوزه تسهیلات، در کنار تداوم احتیاط نهاد پولی، این برآورد را میدهد که اجماع کاملی بر سر این سیاستها شکل نگرفته است و مسیر پیشرو، همچنان با عدمقطعیت همراه است.
اقتصاد کشورمان در یک سال گذشته تحت تأثیر شرایطی قرار گرفته است که تصمیمگیری در آن نیازمند موازنهای دقیق میان تأمین نیازهای فوری و حفظ ثبات بلندمدت است. بنابراین، در چنین فضایی، سیاست ارزی به یکی از مهمترین ابزارهای مدیریت بازار تبدیل شده است و طبعاً تغییر در آن، آثار مستقیمی بر قیمتها، تولید و معیشت خانوارها بر جای میگذارد.
در این میان، رویکرد تازهای که در حوزه واردات بدون منشأ ارز شکل گرفته، بر این مبنا استوار است که فعالان اقتصادی بتوانند از مسیرهای مختلف، ارز مورد نیاز خود را تأمین و برای واردات کالا استفاده کنند. هدف اصلی این سیاست، کاهش فشار بر منابع رسمی ارزی و جلوگیری از کمبود کالا در بازار عنوان میشود. با این حال، این دغدغه وجود دارد که چنین سیاستهایی، اگر بدون چارچوب مشخص اجرا شوند، میتوانند به افزایش تقاضا در بازار آزاد ارز و در نتیجه رشد سطح عمومی قیمتها منجر شوند.
نکته قابل توجه آن است که در گذشته، سازوکاری مبتنی بر اولویتبندی کالاها وجود داشت که بهواسطه آن، تخصیص ارز با توجه به ضرورت و اهمیت کالاها انجام میشد. این سازوکار، اگرچه محدودیتهایی برای برخی فعالان اقتصادی ایجاد میکرد، اما در عین حال به مدیریت بهتر منابع ارزی کمک میکرد و مانع از ورود بیرویه کالاهای غیرضروری میشد. بنابراین، حذف یا تضعیف این سازوکار، اکنون به یکی از محورهای اصلی نقدها تبدیل شده است.