فاطمه مقصودی؛ سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی تابناک، در ارتباط با گرانی ها و احتکار و راهکار مجلس برای ورود و مقابله با این موضوع، اظهار کرد: نظارت بر بازار، به ویژه پس از حمله رژیم صهیونیستی به کشورمان، یکی از اولویتهای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی است.
وی افزود: در جلساتی که در روزهای دوشنبه و چهارشنبه برگزار شد، به طور جد بر لزوم افزایش نظارت توسط نهادهای نظارتی تأکید شد. همچنین تأکید شد که در این شرایط ویژه، با افرادی که با اقدامات مخرب یا احتکار موجب ایجاد کمبودهایی در بازار شدهاند، برخورد لازم صورت گیرد. این موضوع با توجه به شرایط خاص کشور، اهمیت ویژهای دارد.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: قطعا اقدامات مقابله با احتکار و گرانی از سوی مجلس پیگیری می شود. این مطالبه جدی مجلس است و با توجه به اهمیت وضعیت فعلی، همه بخشها اعم از مردم و دولت با یکدیگر همدل و همراه هستند. خوشبختانه شاهد همراهی گسترده اصناف نیز بودهایم که نباید از آن غفلت کرد. اکثریت اصناف در این شرایط به دور از منافع شخصی، در راستای امنیت ملی و مقابله با دشمن همکاری قابل توجهی داشتند. البته اگر افرادی بخواهند از این این مسائل حساسیت بالایی دارند. در جلسات تأکید شد که وضعیت اقتصادی بازار باید با دقت بررسی و تقویت شود. در این میان، کسبه و بازاریان همکاری بسیار خوبی داشتهاند و از این بابت شایسته تقدیر هستند. البته اگر افرادی برخلاف مصالح کشور اقداماتی انجام داده باشند، باید توسط نهادهای نظارتی شناسایی و با آنها برخورد شود.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس در پایان با اشاره بها ینکه در جلسه این کمیسیون هماندیشی مفیدی پیرامون مسائل اقتصادی و تبعات جنگ و راهکارهای جبران خسارات ناشی از آن انجام شد گفت: دولت نیز اعلام کرد که واحدهای تخریبشده و واحدهای تولیدی آسیبدیده، در اولویت جبران خسارت قرار دارند و این موضوع با جدیت دنبال خواهد شد.
گفتگو: مهتاب بهرامی آسترکی