خبرگزاری میزان – کودتای ۲۸ مردادماه ۱۳۳۲ لکه ننگی بر چهره استعمار است. اتفاقی که به واسطه آن دولت مردمی مصدق سقوط و دولتی دست نشانده و وابسته به جای آن عنان قدرت را به دست گرفت تا ثمره ملی شدن صنعت نفت بر سفره مردم جاری نشود. خودکامگی و وابستگی پهلوی دوم که مهمترین عامل در شکل گیری این واقعه تاریخی بود، سبب شد تا پس از کودتا و سقوط دولت مشروع، آسیبهای شایان ذکری در شئون مختلف اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و… بر کشور وارد شود.
امروز با گذشت بیش از هفتاد سال از آن واقعه تلخ، قوه قضائیه در ادامه طرح تعالی و تحولی خود، سرانجام نخستین جلسه رسیدگی به پرونده کودتای ۲۸ مردادماه سال ۱۳۳۲ در شعبه ۵۵ دادگاه حقوقی بینالملل به ریاست قاضی «حسینزاده» و جمعی از حقوقدانان مجتمع قضایی امام خمینی (ره) برگزار شد.
وراثان و دادخواهان این پرونده از ریاست دادگاه درخواست کردند تا بر اساس قانون و قواعد بینالمللی و داخلی حکمی صادر کند، تا تسکین و جبران خساراتی باشد برای مردم شریف ایران که مجبور به قبول سقوط دولت مردمی خود شدند. حکمی که جبرانی باشد بر سالها اختناق، غارت و چپاول منابع ملت ایران، که توسط پهلوی دوم و دولت آمریکا انجام شد.
سواد تاریخی اهالی فرهنگ و هنر، حلقه گمشده