در هفتههای اخیر و همزمان با افزایش تلاشهای دولت برای تصویب سریعتر لوایح مرتبط با گروه ویژه اقدام مالی، بهخصوص لایحه الحاق به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم، جایگاه قانونی «هیاتعالی نظارت بر حسناجرای سیاستهای کلی نظام» مجمع تشخیص مصلحت نظام توسط مدافعان تصویب این لوایح بهشدت زیرسوال برده میشود.
جوان آنلاین: در هفتههای اخیر و همزمان با افزایش تلاشهای دولت برای تصویب سریعتر لوایح مرتبط با گروه ویژه اقدام مالی، بهخصوص لایحه الحاق به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم، جایگاه قانونی «هیاتعالی نظارت بر حسناجرای سیاستهای کلی نظام» مجمع تشخیص مصلحت نظام توسط مدافعان تصویب این لوایح بهشدت زیرسوال برده میشود. برای پاسخ به شبهاتی که در این خصوص مطرح میشود، به سراغ دو نفر از اعضای «هیاتعالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام» رفتهایم که متن گفتوگوها را در ادامه میخوانید.
پس از ورود هیاتعالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام به مساله لوایح چهارگانه بحثهایی درباره این هیات جدیدالتاسیس در گرفت. برخی موضوع غیرقانونی بودن آن را مطرح کردند و برخی هم گفتند که ورود این هیات به بحث لوایح چهارگانه نوعی بدعت است. بهخصوص اکثر نمایندگان مجلس در اینباره موضع گرفتند. درباره چرایی و چگونگی تشکیل این هیات توضیح مختصری بفرمایید.
هیات عالی نظارت درحقیقت از طرف رهبری ماموریت دارد که بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام نظارت کند. چون طبق اصل 110 قانون اساسی تدوین سیاستهای کلی و مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام به عهده رهبری است. به تبع آن نظارت بر حسن اجرای آن را نیز رهبری برعهده دارند. اینها در اصل 110 قانون اساسی آمده است. مطابق این اصل، رهبری میتواند برخی ماموریتها و وظایف خود را به شخصیت حقیقی یا حقوقی محول کند. ایشان چند سالی است که نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی را به خود مجمع واگذار کرده بودند.
حدودا از چه سالی این تفویضاختیار اتفاق افتاد؟
تقریبا از دو دوره قبل مجمع بود. به هرحال از دوره جدید مجمع برای اینکه در امر نظارت موثرتر باشد، رهبری ابلاغ فرمودند که اعضای مجمع از بین خود هیاتی را انتخاب کنند که اینها بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظارت کنند. لذا در این دوره جدید مجمع 15 نفر را انتخاب کرد که بهعنوان هیاتعالی نظارت شروع به فعالیت کردند. درواقع اینها از سوی رهبری ماموریت دارند بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظارت کنند.