به موجب این تصمیم، سقف ارزشی واردات برای اشخاص حقیقی و حقوقی دریافت کننده کارت بازرگانی، برای سال اول ۵۰۰ هزار دلار و برای سال دوم ۲ میلیون دلار تعیین شد. واحدهای تولیدی دارای مجوز صنعتی از مراجع ذیربط و اشخاص حقوقی بازرگانی معتبر صرفاً برای تأمین نیازهای تولیدی خود، از شمول این بند مستثنی هستند. همچنین دارندگان کارت بازرگانی برای سال سوم و پس از آن در صورت مثبت بودن ارزیابی عملکرد آنها بدون رعایت محدودیت سقف ارزش، مجاز به واردات می باشند.
دولت همچنین گذراندن دوره آموزشی تخصصی آشنایی با تجارت فرامرزی در اتاقهای بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و تعاون ایران را برای دریافت کارت بازرگانی الزامی کرد.
دارندگان کارت بازرگانی حق واگذاری آن به غیر برای واردات را ندارند و در صورت احراز واگذاری کارت بازرگانی و یا انجام رفتارهای سوءتجاری از سوی دارندگان کارت، اتاقهای بازرگانی و صنایع و معادن ایران و تعاون و کشاورزی ایران و وزارت صنعت، معدن و تجارت می توانند نسبت به تعلیق و یا ابطال کارت اقدام نمایند. همچنین دارندگان این کارت و استفاده کننده از آن متضامناً مسئول رد و تسویه دیون دولتی و مالیات مقرره می باشند.