جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور به منظور بررسی دو پرونده اصراری حقوقی با موضوع ابطال سند رسمی تسهیلات بانکی و استرداد ملک سوم دیوان عالی کشور در هیئت عمومی مطرح شد و پس از بحث و تبادل نظر، قضات شعب حقوقی در نهایت با اکثریت اعضای حاضر در جلسه هیئت عمومی رأی شعبه سوم دیوان عالی کشور، مبنی بر احراز وقفیت محل مورد ترافع با استناد به قانون ابطال اسناد فروش رقبات و تبصره ۶ الحاقی آن قانون مورد تأیید قرار دادند.

انتهای پیام/