هیئت تطبیق مجلس؛ خلأ نظارت شرعی یا ابهام در تفسیر قانون اساسی؟

اصل چهارم قانون اساسی تصریح دارد کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزائی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر این‌ها باید بر اساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهده فقهای شورای نگهبان است.
22 مهر 1398
اصل چهارم قانون اساسی تصریح دارد کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزائی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر این‌ها باید بر اساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهده فقهای شورای نگهبان است.

به کرات نقل می‌شود در حدود ۱۰۰ سالی که از امر قانونگذاری در کشور ما می‌گذرد بیش از ۱۳ هزار فقره قانون وضع شده است حال آنکه در کشوری مثل فرانسه با ۲۰۰ سال سابقه قانونگذاری، حدود ۲ هزار فقره قانون تصویب شده است. این امر بیانگر آن است که در نظام قانونگذاری ما به موضوع تنقیح قوانین توجه نشده و برای هر مسئله‌ای قوانین مقطعی به تصویب رسیده است.

ابلاغ سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری
روز شنبه ششم مهرماه، مقام معظم رهبری در اجرای بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی، سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری را ابلاغ و با توجه به اهمیت موضوع در حاشیه آن مرقوم کردند: «سیاست‌ها به قوای سه‌گانه ابلاغ شود. سه قوه موظفند اقدامات را زمانبندی و پیشرفت‌ها را گزارش نمایند». بیشتر

بستری برای قانون‌گذاری بهتر و کارآمدتر
هادی طحان نظیف، عضو حقوقدان شورای نگهبان در گفت‌وگو با خبرنگار گروه سیاسی ، به موضوع سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری اشاره کرد و بیان داشت: ابلاغ سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری، انسجام بیشتری به فرآیند قانون‌گذاری در کشور می‌بخشد و این سیاست‌ها به منزله بستری برای قانون‌گذاری بهتر و کارآمدتر و ایجاد نظام تقنینی مطلوب‌تر است.

منبع  : خبرگزاری میزان

برای مشاهده کامل مطلب کلیک کنید

اشتراک‌گذاری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *