در حالی که سازمان ملی هوش مصنوعی نه ردیف بودجه مصوب داشت، نه شخصیت حقوقی مستقل و نه اساسنامه تأییدشده، ساختمانی برای استقرار آن اجاره شد؛ اجارهای که از مسیر صندوقی وابسته به معاونت علمی تأمین مالی شد، بیآنکه خود معاونت طرف قرارداد باشد. حالا ابهامها درباره منبع اعتبار، حدود قانونی صندوقها و ضعف تصمیمسازی در شکلگیری نهادی که قرار بود متولی سیاستگذاری هوش مصنوعی کشور باشد، مورد توجه قرار گرفته است.
به گزارش پیوست؛ نمایندهای از معاونت علمی ریاست جمهوری، ۱۶ آذر ساختمان مربوط به سازمان ملی هوش مصنوعی را تحویل گرفت. این در حالی است که طبق آنچه گفته شده، سازمان بر اساس قرارداد، سه سال آن ساختمان را در اختیار داشت. اجارهنامه آن ساختمان به اسم یکی از صندوقهای معاونت علمی بوده اما هیچ ارتباطی به معاونت علمی نداشت و از طریق آن صندوق نیز اعتبار و بودجه تهیه شده است. معاونت علمی طرف قرارداد اجاره نبوده بلکه آن صندوق طرف معامله بوده است تا مبلغ رهن را تامین کند و آن صندوق نیز مبلغ رهن را مستقیما پرداخت کرده است.
روایتها میگویند: معاونت علمی و سازمان ملی هوش مصنوعی توافق کرده بودند که این صندوق صرفا کار حقوقی انجام دهد. چون سازمان هوش مصنوعی شخصیت حقوقی نداشته، قرار بر این بود که آن صندوق شخصیت حقوقی سازمان شود و در این بین باز هم معاونت علمی طرف قرارداد نبود؛ حتی اگر طرف قرارداد هم معاونت علمی بود، نمیتوانست ساختمان را از سازمان ملی هوش مصنوعی تحویل بگیرد چون قرار بود آن ساختمان سه سال در اختیار سازمان باشد در حالی که فقط یک الی یک سال و نیم از آن سه سال ساختمان در اختیار سازمان قرار گرفت.