طرح ملی هوش مصنوعی، که در مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است، پرسشی کلیدی را پیش روی قانونگذاران قرار داده: آیا ایران باید با تشکیل یک سازمان مستقل ذیل ریاست جمهوری به استقبال این فناوری برود، یا مرکزی وابسته به معاونت علمی و فناوری کفایت میکند؟
به گزارش سرویس اجتماعی تابناک، مصطفی طاهری، رئیس کمیته فناوری اطلاعات و ارتباطات کمیسیون صنایع و معادن مجلس، از جزئیات جدید این طرح پرده برداشت و بر حفظ پیشنهاد تشکیل “سازمان هوش مصنوعی” تأکید کرد. این موضوع، که حالا در انتظار رأی نهایی صحن علنی است، میتواند آینده فناوری ایران را رقم بزند.
از تلاشهای پراکنده تا قانون جامع
هوش مصنوعی در ایران از اوایل دهه ۱۳۹۰ مورد توجه قرار گرفت. معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با حمایت از صدها شرکت دانشبنیان، ایران را به رتبه دوم منطقه در منابع انسانی متخصص رساند. طرحهایی مانند آموزش ۵۰۰ هزار دانشآموز در قالب برنامه “ایران دیجیتال” و توسعه زیرساختهای محاسباتی، گامهای اولیه بودند. اما فقدان یک چارچوب قانونی منسجم، چالشهایی مانند همپوشانی وظایف دستگاهها را به دنبال داشت. در آذر ۱۴۰۲، رئیسجمهور وقت، ابراهیم رئیسی، دستور تشکیل شورای ملی و مرکز هوش مصنوعی را صادر کرد. این شورا در تیر ۱۴۰۳ به سازمان ملی هوش مصنوعی تبدیل شد، اما در اردیبهشت ۱۴۰۴، هیئت دولت آن را منحل و وظایفش را به ستامجلس رسیده است. تصویب این طرح، نه تنها متولی هوش مصنوعی را مشخص میکند، بلکه ظاهرا بستری برای نظارت بر بودجههای کلان، مانند تخصیص حداقل ۱۰ درصد از منابع صندوق نوآوری و شکوفایی به این حوزه، فراهم میآورد. دولت اما نگرانیهایی درباره بار مالی طرح (حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان) مطرح کرده است. سید کاظم دلخوش، نماینده دولت، معتقد است این هزینهها باید با دقت مدیریت شود. در مقابل، کمیسیون صنایع میگوید با رفع ایرادات شورای نگهبان، از جمله مغایرت با اصل ۷۵ قانون اساسی، مسیر را برای تصویب هموار کرده است.
ایران، برای رسیدن به جمع ۱۰ کشور برتر جهان تا سال ۱۴۱۲ برنامهریزی کرده است. اما این هدف، نیازمند هماهنگی میان قوای سهگانه و انتخاب ساختاری کارآمد است. آیا سازمان مستقل میتواند ایران را به پیشگام منطقهای تبدیل کند، یا تمرکز بر معاونت علمی، با سابقه درخشانش، کافی است؟ هر چه است بالاخره باید تکلیف مشخص شود و هوش مصنوعی بیش از این سرگردان نباشد.
خبرنگار علی قهرمانی