به گزارش خبرنگار مهر، تحقق دولت هوشمند، بهعنوان یکی از راهبردهای کلان نظام حکمرانی در کشور و از محورهای اصلی برنامههای توسعه، فراتر از یک تغییر ابزاری، گذاری استراتژیک به سوی «حکمرانی دادهمحور» محسوب میشود. در این چارچوب، هوشمندسازی خدمات دولتی که با هدف کاهش مراجعات حضوری، افزایش شفافیت، حذف بروکراسیهای سنتی و ارتقای کیفیت ارائه خدمات به شهروندان پیگیری میشود، دستگاههای اجرایی را مکلف کرده است تا ضمن توسعه زیرساختهای برخط، سطح تعاملات دیجیتال خود را مطابق با استانداردهای ملی ارتقا دهند.
تکالیف قانونی و الزام به توسعه زیرساختها