فعالان حوزه رگتک معتقدند تعدد ترجمهها و تعاریف متناقض، منجر شده تا اتفاق نظر و اجماعی در رابطه با مفهوم رگتک در ایران وجود نداشته باشد. همچنین نبود زبان مشترک میان نهادهای حاکمیتی و بخش خصوصی، اجرای این فناوری را با بحران روبهرو کرده است. انحصار داده، نگاه تصدیگری دولت و آشفتگی حقوقی، مهمترین موانع توسعه رگتک از نظر فعالان این حوزه در کشور است.
به گزارش پیوست؛ رگتک مفهومی است که در جهان بهعنوان ابزاری فناورانه برای کاهش تخلف، مدیریت ریسک و تسهیل انطباق شناخته میشود، در ایران زیر سایه برداشتهای متناقض، تعاریف گاه تهیشده و سیاستگذاریهای ناهماهنگ قرار گرفته است. از یکسو بخش خصوصی رگتک را راهحل چالشهای پرهزینه نظارت میداند و از سوی دیگر نهادهای مختلف حاکمیتی هرکدام روایتی جداگانه از آن ارائه میکنند. نتیجه این شکاف، سردرگمی بازیگران اصلی اقتصاد دیجیتال و توقف ابزارهایی است که میتوانستند امنیت و شفافیت را افزایش دهند.
حمید قهوهچیان، متخصص تنظیمگری کسبوکارهای حوزه اقتصاد دیجیتال در نشست بررسی آینده رگتک در ایران ابتدا درباره اختلاف معانی رگتک در ایران گفت: عناوین مختلفی در ترجمه رگتگ وجود دارد. ترجمههایی مانند: فناوریهای تنظیمیار، فناوریهای مقرراتی، رهنگاشت، فناوریهای تطابق مقررات، فناوریهای تنظیمگری و فناوری نظارتی و فناوریهای برنامهریزیها و مقررات از جمله معانی رگتک در ایران است و نشان میدهد که در حوزه رگتک به تهی کردن محتوا نزدیک میشویم؛ در نظام حقوقی درباره رگتک دو مفهوم داریم و اولین آن نظامنامه رمزارز است. در این نظامنامه تکلیفی به همه تنطیمگران وضع شده است و تمام کسبوکارها با خواندن رگتک باید وضع آن را درک کنند اما این اتفاق نمیفتد.