موازیکاری نهادها، تعدد مقررات و نبود یک نظام مسائل مشخص، بخشی از چالشهایی است که فعالان اقتصاد دیجیتال در نشست مرکز پژوهشهای مجلس مطرح کردند. محمدحسن خدادادی، مدیر حقوقی تکنوپی و تکنوگلد، معتقد است بسیاری از این مشکلات به قانون جدید نیاز ندارند و میتوان آنها را با مقررات و سازوکارهای تنظیمگری حل کرد.
محمدحسن خدادادی، مدیر حقوقی تکنوپی و تکنوگلد، در گفتوگو با پیوست درباره سیوسومین نشست استماع نخبگانی مرکز پژوهشهای مجلس گفت: این نشست حدود سه ساعت با حضور رئیس مرکز پژوهشهای مجلس، مدیران کسبوکارهای بخش خصوصی و نمایندگان دستگاههای دولتی برگزار شد و بخش عمده زمان جلسه در اختیار فعالان بخش خصوصی قرار گرفت.تقریباً به همه مهمانان بخش خصوصی فرصت صحبت رسید و محدودیت زمانی جدی هم وجود نداشت. رئیس مرکز پژوهشهای مجلس نیز تا پایان جلسه حضور داشت و بیشتر شنونده مسائل کسبوکارها بود. برخلاف تصوری که معمولاً از چنین جلساتی وجود دارد، نمایندگان بخش دولتی در پایان جلسه صحبت کردند و زمان کمتری هم در اختیار آنها قرار گرفت.»
در این نشست نمایندگانی از دیجیکالا، دیوار، علیبابا، مستربلیط، آروانکلاد و کسبوکارهای حوزه سلامت دیجیتال در کنار نمایندگان وزارت اقتصاد، وزارت ارتباطات و سایر نهادهای مرتبط حضور داشتند.