پرونده کرسنت که سالها خسارات سنگینی به اقتصاد کشور وارد کرده، حالا با صدور کیفرخواست بیژن زنگنه که عدم رسیدگی به نقش وی در آن، زمینهساز شکست ایران در دادگاههای بینالمللی شد، وارد مرحله تازهای شده است و کارشناسان منتظر رأی نهایی قوه قضاییه هستند.
مسعود میرکاظمی، رئیس پیشین سازمان برنامه و بودجه و وزیر اسبق نفت، پیشتر تاکید کرده بود که عدم رسیدگی به نقش متهمان این پرونده در دولت یازدهم، زمینهساز شکست ایران در دادگاه بینالمللی شد. به گفته وی، کشف فساد یکی از راههای ابطال قرارداد بود اما به دلیل حضور متهمان در مناصب کلیدی دولت وقت، امکان اثبات ادعای فساد فراهم نشد.
توقف روند حقوقی با روی کار آمدن دولت یازدهمدر بازه زمانی سالهای ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲ و همزمان با فعالیت دولتهای نهم و دهم، ایران با استناد به اسناد و مدارک مربوط به فساد در قرارداد کرسنت، موفق شد روند حقوقی را در مراجع بینالمللی آغاز کند اما با آغاز به کار دولت یازدهم، این پرونده دچار چرخشی معنادار شد. شرکت اماراتی کرسنت در دادگاه مدعی شد که علیرغم ادعای ایران مبنی بر فساد در قرارداد،