اقتصاد۲۴- سالهاست که دستگاه قانونگذاری کشور، به دنبال راهکارهایی برای نجات مردم از دعاوی ناشی از قولنامههای عادی است.
علی حسنپور مافی، وکیل پایه یک دادگستری در دنیای اقتصاد نوشت: سوءاستفاده از اسناد عادی برای انتقالات معارض و کلاهبرداری، موجب شده است که قوانین متعددی برای مهار کردن بزهکاران و سر و سامان دادن به وضعیت مالکیت املاک و آپارتمانها و بهطور کلی اموال غیرمنقول، به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد. این قوانین در تلاش هستند که امنیت را برای مالکان تامین کنند و اختلافات ملکی را به حداقل ممکن برسانند.
امروزه با تورم شدید حاکم بر بخش املاک، داشتن یک آپارتمان کوچک به سادگی ممکن نیست، بلکه حاصل عمری تلاش کارمندان و کارگران است تا بتوانند سرپناهی برای خانواده داشته باشند. دولت و مجلس در تلاشند تا با تدوین قوانین مناسب و بسیج امکانات، از سرمایههای حیاتی خانوارها محافظت کنند. قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، یکی از این تلاشهاست. این قانون، فروشندگان و خریداران را مکلف میکند که معاملات خود را بهطور «رسمی» انجام دهند و قولنامهها و اسناد عادی دیگر را -که به سادگی میتوانند پنهان یا جعل شوند- به کنار گذارند. قولنامه و بیعنامههای بیشماری تاکنون برای انتقال املاک بهکار رفتهاند و نمیتوان یکباره تمام آنها را بیاعتبار کرد. بنابراین، تدابیری برای ایجاد موازنه و حفظ حقوق مردم، اندیشیده شده است. قانون از یکجا به بعد، انتقال عادی را ممنوع کرده و همزمان برای مستندسازی و تثبیت وضعیت معاملات عادی قبلی، راهکاری تصویب کرده است.