به گزارش ایبنا به نقل از ایسنا، بدهی خانوارهای اتحادیه اروپا در ۲۰۲۵، معادل ۴۹.۴ درصد تولید ناخالص داخلی و در منطقه یورو، ۵۰.۷ درصد بود که از سال ۲۰۲۰ تاکنون بهطور پیوسته کاهش یافته است.
بدهی خانوار شامل وامهای مسکن، وامهای مصرفی و سایر تعهدات مالی خانوارهاست. سنجش این بدهی بهعنوان درصدی از تولید ناخالص داخلی، امکان مقایسه کشورهای مختلف را فراهم میکند و نشان میدهد حجم بدهی خانوارها در مقایسه با اندازه اقتصاد هر کشور چقدر است. با این حال، این شاخص میزان بدهی هر خانوار را نشان نمیدهد، بلکه تصویری کلی از وضعیت بدهی در یک اقتصاد ارائه میکند.
سطح بالای بدهی، نشانه ضعف اقتصادی نیست. کشورهایی که بازارهای وام مسکن توسعه یافته، نرخ بالای مالکیت خانه از طریق وام یا نظام مالی پیشرفته دارند، معمولا نسبت بدهی بالاتری را تجربه میکنند. با این حال، اگر بدهی خانوارها بیشرگ با وجود بدهی بالا، از داراییهای مالی، پساندازهای بازنشستگی و ثروت قابلتوجه خانوارها برخوردارند که ریسک ناشی از بدهی را کاهش میدهد.
در سوئد، پرتغال و تا حدی بلژیک، وامهای مسکن نقش اصلی را در افزایش بدهی خانوارها ایفا میکنند، هرچند در سوئد و پرتغال سهم بالای وامهای با نرخ شناور، خانوارها را در برابر افزایش نرخ بهره آسیبپذیرتر کرده است.
یورونیوز گزارش کرد، در فنلاند نیز علاوه بر وامهای مسکن، وامهای شرکتهای ساختمانی سهم قابلتوجهی در بدهی خانوارها دارند. فرانسه و بلژیک با اتکا به وامهای عمدتا با نرخ ثابت و ضوابط سختگیرانه اعطای وام، تلاش کردهاند ریسک بدهی را کنترل کنند. در قبرس نیز بخش قابلتوجهی از بدهی خانوارها همچنان به وامهای معوق گذشته مربوط میشود، در حالی که آلمان به دلیل نرخ پایین مالکیت مسکن و بازار گسترده اجاره، نسبت بدهی خانوار نزدیک به میانگین اتحادیه اروپا دارد.