لایحه اصلاح قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس به موضوع به کارگیری افرادی که فرزند و یا همسر آن ها دارای تابعیت دوگانه می پردازد.
به گزارش خبرنگار اجتماعی تابناک، لایحه ای که به تاکید مخالفان برای تداوم حضور ظریف در معاونت راهبردی رئیس جمهور تدوین شده است، قرار است با دعوت از معاونت حقوقی رئیسجمهور، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه و دیگر دستگاههای مربوطه، ابعاد مختلف آن مورد بررسی قرار گیرد.
قانونی فعل دولت را الزام میکند از افرادی که خود، همسر و یا فرزندانشان تابعیت کشوری غیر از ایران را هم دارند در مشاغل حساس بهکارگیری نکند. اگر این قانون فعلی اجرا شود افرادی مانند ظریف که فرزندانش تابعیت مضاعف دارند امکان حضور در دولت را نخواهند داشت.
بر همین اساس دولت کرده با تغییر قانون، شرایط را برای حضور افراد دارای تابعیت مضاعف در مشاغل حساس فراهم کند. این در حالی است که کارشناسان معتقدند افرادی که انگیزه حضور در دولت دارند میتوانند تابعیت مضاعف خود را ترک کنند اما دولت ترجیح میدهد بهجای ترک تابعیت مضاعف این افراد، قانون را تغییر دهد.
در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی، تقاضای یک فدر این کشورها به دنیا آمده باشند امکان استفاده از خدمات این عزیزان طبق ماده 2 قانون مذکور وجود ندارد.
در همین حال امیر حیات مقدم، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با اشاره به انگیزه های عجیب مطرح شدن این لایحه، گفت: مجلس نوعی توهین می داند که دولت چنین لایحه ای را به مجلس بیاورد، لذا همه مخالفت کردند. در حقیقت نه تنها نیروهای انقلابی بلکه نیروهای غیرانقلابی یعنی همه با آن مخالفت کردند. البته مجلس غیرانقلابی ندارد بلکه همه انقلابی هستند.
وی افزود: اینکه بخواهند برای حل مشکل یک نفر قانون بیاورند، توهین به مجلس است.
حال باید این هفته در انتظار تصمیم راهبردی و مهم کمیسیون اجتماعی بود تا ببینیم فرجام طرح به کجا می انجامد.