اگر بخواهیم به طور کلی مشکلات و موانع ثبت برند یا علائم تجاری را از دیدگاه صاحبان واقعی کسبوکار بررسی کنیم شاید انتخاب نام مناسب، اصلیترین معضل برای متقاضیان باشد. معضل بعدی سامانهای است که اداره مربوطه در اختیار کاربران خودقرار داده است. این کار گرچه با نیت درست و خوبی انجام شده، اما پیچیدگیهای موجود در این پروسه و البته مشکلات فنی که گاه و بیگاه در این سامانه وجود دارد باعث سلب اعتماد بسیاری از کاربران این سامانه شده است. موضوع دیگر وجود واسطههایی است که به شکل غیرقانونی در شهرهای مختلف در مورد ثبت علائم تجاری با کسب وکارها وارد ارتباط شده و با راهنماییهای نادرست و اخذ مبالغ غیر متعارف و البته تلف کردن زمان صاحبان کسبوکارها باعث سردرگمی بسیاری از متقاضیان میشوند
جوان آنلاین: برخی فعالیتهای مرتبط با کسبوکارها از جمله ثبت شرکتها، دریافت مجوز صنفی و حتی ثبت ویژند (برند) تا همین چند وقت پیش دیوانسالاری عجیبی داشت به طوری که کارآفرینان و صاحبان مشاغل ماهها باید در انتظار مجوز میماندند. سهسالی است که با همت وزارت اقتصاد درگاه ملی مجوزها راهاندازی و الکترونیک شده است. دیگر از کاغذ بازی و پرونده کاغذی و مراجعه حضوری خبری نیست. اما ثبت ویژند باوجود اینکه الکترونیک شده پروسه طولانی و زمانگیری دارد که صدای کارآفرینان را درآورده است. سیامک اسلامی، رئیس سازمان مالکیت معنوی معتقد است براساس قانون معطلی چاپ آگهی ویژند در روزنامه رسمی که حدود یکماه طول میکشد اجتناب ناپذیر است. اما چاره کار هوشمندسازی سامانه است که از دو سال پیش تاکنون در دستور کار قرار گرفته است و باید سامانه مالکیت معنوی به درگاه ملی مجوزها متصل شود تا پروسه ثبت ویژند در زمان کوتاهتری انجام گیرد.
یکی از وظایف دولتها فارغ از هرگونه نگرش سیاسی، افزایش رفاه اقتصادی مردم است و این رفاه اقتصادی با توسعه فضای کسبوکار و بهبود فضای حاکم بر آن میسر میشود. فضای کسبوکار از مهمترین شاخصهای تعیینکننده وضعیت اقتصادی هر کشور محسوب میشود که هرچه شفافتر و رقابتیتر باشد منجر به افزایش سلامت اقتصادی و اتخاذ سیاستهای مطلوبتری شده و روند بهبود شاخصهای اقتصادی جامعه را هم به دنبال خواهد داشت. به اعتقاد بسیاری از کارشناسان و مردم برای هر کسبوکار باید شروع آسانی وجود داشته باشد و در این مسیر، صدور مجوزهای مورد نیاز هر فعالیت اقتصادی باید به نحوی راحت و سریع صورت گیرد که منجر به دلسردی فرد جویای کسبوکار نشود. سالهای گذشته قوانین و مقررات دستوپا گیر و امضاهای طلایی که در روند فرایند صدور مجوز وجود داشت، منجر به دلسردی بسیاری از متقاضیان میشد که با روی کار آمدن دولت سیزدهم و توجه به این مهم از طریق ایجاد درگاه ملی مجوزها و صدور الکترونیکی، روند صفر تا صد مجوزها، بخش عمدهای از مشکلات پیشروی کسبوکارها را برطرف کرد تا افراد بتوانند بدون مراجعه به دستگاههای اجرایی مربوطه، در کمترین زمان ممکن نسبت به صدور مجوز موردنیاز فعالیت خود اقدام کنند.
درگاه ملی مجوزها، این فرصت را برای فعالان اقتصادی فراهم آورده است تا آسانتر بتوانند فعالیتهای خود را انجام دهند و در حال حاضر تنها مرجع صدور مجوزها این درگاه است و در این راستا درگاه ملی مجوزها به آدرس mojavez. ir از ابتدای سال ۱۴۰۱ به عنوان یک بستر اینترنتی آغاز به کار کرد و در حال حاضر تنها مرجع رسمی صدور و تعیین شرایط مجوزهاست. قطعاً اتصال سایر درگاهها که به نوعی با کارآفرینان و تسهیل کسب و کارشان ارتباط دارد به مرکز ملی مجوزها، میتواند موانع پیش روی کارآفراینان را از میان بردارد. مرکز مالکیت معنوی که وظیفه ثبت علائم تجاری را دارد، از آن دست درگاههایی است که نیاز به هوشمندسازی دارد و به منظور تسهیل روند ثبت باید به درگاه ملی مجوزها متصل شود.
ضرورت ثبت نشان تجاری