پیمان مولوی، کارشناس اقتصادی، هشدار داد که اقتصاد ایران در مسیری قرار گرفته که تا پایان سال آینده، تورم سالیانه به ۵۰ درصد خواهد رسید. او در مصاحبه با خبرآنلاین، «حکمرانی ذینفعانه» و فقدان آزادی اقتصادی را عامل اصلی این بحران دانست.
اقتصاد۲۴- در حالی که چند هفته تا ارائه لایحه بودجه ۱۴۰۵ به مجلس شورای اسلامی باقی مانده، ترکیب منابع درآمدی دولت، بهویژه افزایش اتکا به مالیات، به یکی از محورهای اصلی بحث کارشناسان تبدیل شده است. از سوی دیگر، رکود اقتصادی، کاهش محسوس قدرت خرید خانوارها و تداوم نااطمینانیهای سیاسی و اقتصادی، پرسشهای جدی درباره کارآمدی سیاستهای بودجهای و توان دولت در مهار تورم ایجاد کرده است. محدودیت در فروش نفت و تحریمها فشار مضاعفی بر دولت وارد کرده و مسیر تصمیمگیری در بودجه را پیچیدهتر ساخته است.
در چنین فضایی، نگاهها بیش از پیش به محتوای لایحه بودجه معطوف شده؛ سندی که قرار است چشمانداز اقتصاد کشور در سال آینده را ترسیم کند و انتخابهای کلان مالی و سیاستی دولت را نمایان سازد.