04 شهريور 1404
کارشناسان و نهادهای بینالمللی طی سالهای گذشته بهطور مداوم درباره وضعیت حقوق بشری استرالیا هشدار دادهاند.
ائتلافی متشکل از بیش از ۱۵۰ سازمان فعال در حوزههای بومیان و جزیرهنشینان تنگه تورس، حقوق بشر، حقوقی، معلولیت و پناهندگان گزارشی را به شورای حقوق بشر سازمان ملل ارائه کردهاند.
این گزارش، مسائل مهم حقوق بشری را که استرالیا در آنها از تعهدهای قانونی خود کوتاهی میکند، شناسایی کرده است.
دولت استرالیا در اوایل سال ۲۰۲۶ برای بررسی چهار ساله خود، یعنی بررسی دورهای جهانی (UPR)، در شورای حقوق بشر سازمان ملل حاضر خواهد شد. UPR سابقه و تعهد استرالیا به حقوق بشر را ارزیابی میکند.