بازرس کل امور بانکها و بیمه سازمان بازرسی کل کشور در نامه هشداری خطاب به مدیران عامل بانکها و موسسات اعتباری تاکید کرد تا بر اساس قانون هرچه سریعتر اموال مازاد خود را واگذار کنند.
شیرعالی به اهمیت موضوع بنگاهداری بانکها و مؤسسات اعتباری اشاره کرد و آن را یکی از معضلات نظام اقتصادی و آسیبهای مهم شبکه بانکی در سنوات اخیر دانست.
وی با یادآوری تأکیدات مکرر مقام معظم رهبری و همچنین قانونگذار مبنی بر کاهش فعالیت شبکه بانکی در عملیات غیربانکی و هدایت بانکها به سمت رسالت اصلی خود، بر این نکته تاکید کرد که قانونگذار همواره در قوانین و مقررات عدیده به دنبال کمک به رشد اقتصادی بانکها بوده است.
بازرس کل امور بانکها و بیمه سازمان بازرسی کل کشور، به بند (ب) ماده (١٦) قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور، اشاره کرد که بر اساس آن، بانکها و مؤسسات اعتباری موظف هستند ظرف مدت ٣ سال با شرایط تعیین شده در قانون، اموال مازاد خود را واگذار نمایند و در صورت عدم انجام این تکالیف، وفق ماده (١٧) قانون مذکور، مجازاتهایی نسبت به بانک یا مؤسسه اعتباری متخلف مقرر شده است.
شیرعالی با یادآوری ماده (۳۴) قانون پولی و بانکی کشور، بر این امر تاکید کرد که طبق این ماده، بانکها و مؤسسات اعتباری مجاز به خرید سهام و سرمایهگذاری در شرکتها، بیش از حد تعیینشده توسط بانک مرکزی نیستند و در همین راستا دستورالعمل سرمایهگذاری مؤسسات اعتباری، در تاریخ ۱۸ فروردین ۱۳۸۶ به تصویب شورای پول و اعتبار رسیده و به موجب بخشنامه مورخ ۲۶ فروردین ۱۳۸۶ به شبکه بانکی ابلاغ گردید و لذا با توجه به اهمیت موضوع، مراتب پس از بازنگری در قالب دستورالعمل سرمایهگذاری در اوراق بهادار، مجدداً طی بخشنامه مورخ ۳۰ شهریور ۱۳۹۸ به شبکه بانکی ابلاغ شده است.