اقتصاد۲۴- نجفی عرب در این نامه که به معاون اول رییسجمهور، وزرای صمت، جهاد کشاورزی و بهداشت، رییسکل گمرک و روسا، نوابرییس و دبیران کمیسیونهای اقتصادی، صنایع و معادن، حقوقی و قضایی، عمران، امنیت ملی و سیاست خارجی، کشاورزی و منابع طبیعی و بهداشت و درمان نیز ارسال شده است، با بیان نص حکم ماده ۴۲ به اختلافنظری مبنی بر اخذ عوارض مازاد بر نرخ ماده ۷ از مؤدیان قانون مالیات بر ارزش افزوده اشاره کرده است.
او با برشمردن مواد قانون مالیات بر ارزش افزوده عنوان کرد که اخذ هرگونه مالیات یا عوارض ارزش افزوده خارج از حدود تعیین شده ماده ۷ قانون و احکام موجود در فصول ششم و هفتم قانون، منتفی است و ماده ۴۲ مشمول مؤدیان مالیاتی که تکالیف آنها در احکام مزبور مشخص شده است، نمیشود. او همچنین عنوان کرده است که قاعدتا فعالان بخش خصوصی در صورت اجرای این برداشت نادرست در دیوان عدالت اداری ثبت شکایت میکنند و بهطور طبیعی تا زمان صدور حکم، خروج کالا از گمرکات با سرعت پایینتری صورت خواهد گرفت که موجب رسوب کالا در گمرک میشود.
نجفی عرب همچنین توضیح داده است که تحمیل این مالیات بر مؤدیان با در نظر گرفتن نرخ تسعیر ۲۸ هزار تومانی معادل ۲۲ هزار میلیارد تومان عوارض برای واردات کالا در برخواهد داشت که خواهناخواه هزینه آن به مصرفکننده نهایی منتقل میشود.
بیشتر بخوانید: کمبود یا افزایش قیمت کالاهای اساسی با افزایش تحرکات منطقهای؟