هشدار دوباره به خریداران خانه‌های قولنامه‌ای

با تایید یک طرح در مجمع تشخیص مصلحت نظام، به‌زودی اسناد عادی معاملات ملکی فاقد اعتبار اعلام خواهد شد و معامله‌گران صرفا باید در دفاتر اسناد رسمی به تنظیم سند اقدام کنند
با تایید یک طرح در مجمع تشخیص مصلحت نظام، به‌زودی اسناد عادی معاملات ملکی فاقد اعتبار اعلام خواهد شد و معامله‌گران صرفا باید در دفاتر اسناد رسمی به تنظیم سند اقدام کنند

هشدار دوباره به خریداران خانه‌های قولنامه‌ای

اقتصاد۲۴-  اوایل تیرماه امسال بود که رهبر انقلاب در سخنانی در جمع مسوولان قوه قضاییه بر ضرورت اعتبارزدایی از اسناد غیررسمی تاکید و خاطرنشان کردند: «خیلی از فساد‌ها در مورد اموال غیرمنقول، از همین معاملات غیر رسمی و معاملات عادی به وجود می‌آید». این اظهارات در حالی از سوی برخی مسوولان به عنوان فرمان رهبری در خصوص سلب اعتبار از اسناد غیررسمی تعبیر شد که طرحی در همین رابطه موسوم به «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» پیش‌تر دوبار از سوی شورای نگهبان رد و خلاف شرع تلقی شده بود. به این ترتیب تعیین سرنوشت این طرح به مجمع تشخیص مصلحت نظام واگذار شد.

چهارشنبه هفته جاری این طرح در مجمع تشخیص به تصویب رسید که طبق آن یکسال پس از راه‌اندازی سامانه ثبت اسناد، همه معاملات اموال غیر منقول باید به ثبت رسمی برسد. طبق این مصوبه، اسناد رسمی در مراجع قضایی با قولنامه باطل نمی‌شود و کلاهبرداران نمی‌توانند با هر نوع سند عادی، سند رسمی را باطل کنند.
اما درباره نحوه اجرای طرح مذکور که اکنون به تایید مجمع تشخیص رسیده به واسطه ارتباط مستقیم با معاملات ملکی به عنوان بخش بزرگی از معاملات اموال غیرمنقول، اما و اگر‌ها و مسائل حل‌نشده‌ای وجود دارد که باید تعیین تکلیف شود.

روال کنونی در بازار مسکن این است که معاملات انواع املاک در یک برگه در قالب مبایعه‌نامه یا قولنامه به عنوان یک «سند عادی» تنظیم و بر اساس آن حتی عمده ارزش ریالی ملک قبل از صدور سند رسمی پرداخت می‌شود. سپس در مهلتی مقرر که در بیع‌نامه اولیه ثبت شده است، طرفین با مدارکی از قبیل همان سند عادی و تسویه مانده آخر ثمن معامله از سوی خریدار ملک، در دفاتر اسناد رسمی حاضر شده و مرحله صدور سند رسمی و قطعی به نام خریدار انجام می‌شود.
طبق روال فعلی حتی تحویل ملک به خریدار نیز پس از پرداخت عمده ثمن معامله، قبل از حضور در دفتر اسناد رسمی انجام می‌شود و ملک عموما پس از پرداخت دوسوم بهای آن، در تصرف خریدار قرار می‌گیرد.

در این بین واسطه‌ها و دلالانی در بنگاه‌ها و دفاتر ملکی حضور دارند که علاوه بر اشتغال به بازاریابی ملکی، کار تنظیم مبایعه‌نامه یا همان سند عادی را نیز انجام می‌دهند. یک ابهام مهم و مساله حل‌نشده درباره قانون مصوب جدید مبنی بر الزام به ثبت معاملات ملکی در قالب سند رسمی از همان مرحله نخست سر گرفتن معامله این است که سرنوشت دفاتر معاملات ملکی و هزاران نفر از کسانی که در این حرفه مشغول به کار هستند چه خواهد شد؟

منبع  : اقتصاد 24

برای مشاهده کامل مطلب کلیک کنید

اشتراک‌گذاری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *