26 / 01 /1405
به گزارش خبرگزاری آنا، کیانوش زهراکارمعاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه خوارزمی گفت: در واپسین روزهای اسفند ۱۴۰۴، با اجرای افزایش حقوق اعضای هیأت علمی دانشگاهها و مراکز آموزش عالی، امید تازهای در میان جامعه علمی کشور شکل گرفت. این اقدام، که پس از سالها کاهش قدرت خرید و فشارهای معیشتی صورت گرفت، گامی ضروری برای حفظ انگیزه و کیفیت در آموزش عالی به شمار میرفت.
وی ادامه داد: با این حال، نباید از یک واقعیت مهم غافل شد: حتی با این افزایش نیز، سطح دریافتی اعضای هیئت علمی در مقایسه با بسیاری از مشاغل همردیف و حتی برخی مشاغلی در برخی از سازمانها و نهادهای دولتی و خصوصی که به ظاهر در ردههای پایینتر قرار دارند، همچنان پایینتر و نابرابر است؛ وضعیتی که خود نشانهای روشن از بیعدالتی مزدی در نظام پرداخت کشور است.
معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه خوارزمی افزود: تحولات بعدی و طرح موضوع توقف این افزایش، نگرانیهای جدی را در میان اعضای هیئت علمی برانگیخته است. استناد به عدم وجود مصوبه یا طرح ادعای افزایش ۱۰۰ درصدی، در حالی مطرح میشود که مطابق مستندات موجود، مصوبه شورای حقوق و دستمزد وجود داشته و میزان افزایش نیز بهمراتب کمتر و در حدود ۶۰ درصد بوده است. این روایتهای نادقیق، علاوه بر ایجاد ابهام در افکار عمومی، اعتماد جامعه دانشگاهی به ثبات و انسجام تصمیمگیریهای کلان را نیز تضعیف میکند.