اقتصاد۲۴- روزنامه جمهوری اسلامی نوشت: در خبرهایی که از جلسات شورای عالی کار برای تعیین حداقل دستمزد کارگران میرسد از قول نمایندگان کارگران گفته میشود اصرار دارند برای سال ۱۴۰۵ حداقل حقوق کارگران ۳۱ میلیون تومان باشد. این، یعنی افزایش حدود ۱۲۰ درصدی نسبت به سال ۱۴۰۴ و البته افزایش بیش از ۱۷۰ درصدی هزینه کارفرمایان با احتساب بیمه، مالیات و سایز هزینههای جنبی.
میدانیم که افزایش بیمهار تورم و کاهش ارزش پول ملی مشکلات زیادی برای اقشار کارگر و کارمند به وجود آورده که حتی این قبیل دستکاریها در حقوق آنان هم برای تأمین معیشتشان کافی نیست. به همین دلیل همواره تأکید کردهایم و اکنون نیز تکرار میکنیم که راه صحیح حل مشکل کارگران، افزایش هر ساله حقوق آنها نیست بلکه باید راه حل را در ثبات اقتصادی جستوجو کرد.
افزایش حقوق هرقدر هم که باشد، باز هم به دلیل اینکه خود این اقدام نیز تورمزاست، کارگران را همواره در تنگنای معیشتی نگه میدارد و عرصه را بر آنها تنگتر میکند. بنابراین، تشکلهای کارگری که پشت این پیشنهاد افزایشهای بیحساب و کتاب قرار دارند هرچند ممکن است با این کار برای خودشان وجههای دست و پا کنند، اما هیچ مشکلی از کارگران حل نخواهند کرد.