اقتصاد۲۴-از دل سند اینگونه برمیآید که بدون دست زدن به وضعیت بحرانی کشور در حیطههای سیاسی و اجتماعی و فرهنگی، میتوان موفقیت اقتصادی داشت. این یک بدیهی اولیه عقلی است که متاسفانه نه در لایحه و نه در مصوبه کمیسیون تلفیق مطلقاً مورد توجه قرار نگرفته است و چنین ساختار اجتماعی و فرهنگی را از کجکارکردی اقتصادی میتوان انتظار داشت بنابراین کانونهای اصلی اصلاح در حیطههای غیراقتصادی است.
یکی از بدیهیات اولیه عقلی در امر برنامهریزی توسعه، این است که درباره روندهای پیشین گزارشی ارائه میشود و در مقام توجیه ضرورت برنامه داشتن کشور توضیح میدهند که اگر آن روندها تداوم داشته باشد، چه چشمانداز نگرانکننده و شکنندهای برای جامعه پدید خواهد آمد. این سند هیچ اشارهای به چنین روندهایی ندارد، یعنی تصورشان این است که کل ماجرای برنامهریزی توسعه یعنی تخصیص و توزیع رانتهای بیمنطق به گروهها، اشخاص و دستگاههای مختلف بدون اینکه هیچ تضمین و کارنامهای برای تحقق آن وجود داشته باشد.
نکته مهم دیگر، از دیدگاه توسعه یکی از بنیادیترین مباحث، واکاوی نظام بینالمللی امکانپذیرکننده توسعه ملی است، بنابراین در شرایط کنونی بهشدت برای پیشبرد هدف توسعه نیازمند ارزیابیهای عالمانه و عمیق از چشمانداز مناسبات بینالمللی و یک ارزیابی انتقادی از کاستیها و ضعفهای فاحشی که در سه دهه گذشته در زمینه سیاست خارجی از خود نشان دادیم، هستیم. دوستان تصور نکنند که با این سیاست خارجی میتوان به کوچکترین بهبودی در آینده دست پیدا کرد، چون هیچ بحثی در این زمینهها در لایحه هفتم توسعه نمیبینید.