اقتصاد۲۴- معوقات خودروسازان در تحویل محصولات داخلی و مونتاژی به دلیل دشواری تامین قطعه و طولانی شدن مسیر واردات کالا، حالا نگرانیها درباره آینده واردات خودرو را نیز افزایش داده است. فعالان صنعت خودرو از اختلال در تامین قطعات مورد نیاز تولید به دلیل شرایط جنگی، تخریب بخشی از زیرساختهای بندری و افزایش هزینههای حملونقل و واردات میگویند؛ شرایطی که به گفته آنها، ورود برخی قطعات را با تاخیرهای طولانی مواجه کرده است. حالا این پرسش برای متقاضیان خودروهای وارداتی مطرح است که وقتی تامین قطعات تولید داخل با چنین دشواریهایی روبهرو شده، آیا میتوان به تداوم ورود خودروهای کامل و تحویل بهموقع آنها به مشتریان امیدوار بود؟
صدرایی تأکید کرد اگر دلار در سطوح بالا تثبیت شود، بازار خودرو نیز به تدریج واکنش نشان خواهد داد.
این نگرانی در شرایطی تشدید شده که برخی متقاضیان، با وجود ثبتنام در طرحهای عرضه خودروهای وارداتی، نسبت به تداوم این فرآیند و امکان تحویل خودرو در موعد مقرر تردید دارند. بخشی از این تردیدها به محدودیتهای ارزی بازمیگردد و گروهی دیگر نیز با اشاره به دشواری ورود قطعات، درباره امکان تداوم واردات خودروهای کامل سوال میکنند. تجربه سالهای ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۰ نیز بر این نگرانیها سایه انداخته است؛ دورهای که واردات خودرو بهطور کامل متوقف ماند و بازار برای چند سال از حضور خودروهای خارجی جدید محروم شد. با این حال، فعالان بخش واردات خودرو در گفتوگو با «دنیای اقتصاد» تاکید میکنند که رویه نظارتی در عرضه خودروهای وارداتی نسبت به سالهای گذشته تغییر کرده و وزارت صمت و سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان، تنها به شرکتهایی مجوز فروش میدهند که خودرو در داخل کشور داشته باشند.
بر اساس شروط اعلامشده، شرکتی که قصد عرضه یک مدل مشخص از خودرو را دارد، اما همچنان به تعهدات قبلی خود در فروش همان مدل عمل نکرده است، امکان دریافت مجوز عرضه جدید را نخواهد داشت. این رویکرد با هدف جلوگیری از تکرار بدعهدیهای گذشته و ایجاد تعهدات تازه برای مشتریان اتخاذ شده است. رئیس سازمان حمایت نیز خردادماه امسال هشدار داده بود که به شرکتهای بدعهد مجوز فروش جدید داده نمیشود و خدمات ارزی و گمرکی آنها نیز از سوی وزارت صمت مسدود خواهد شد.