اینان مردم عادیاند – نه دلالان حرفهای – که در برابر سقوط ریال، به رمزارز پناه بردند و ناگهان همه تبدیل شدند به مالبختگان ورشکسته.
به گزارش سرویس اجتماعی تابناک، صرافیهای داخلی و خارجی، با وعدههای طلایی، نهایتا سرمایهها را بلعیدند؛ حالا هشتمین مطالبهگری ورشستگان در سایت کارزار، در جستجوی مسیری برای احقاق حق است.
هکها، ورشکستگیها و فرارها، بیش از ۱۵ هزار میلیارد تومان را به باد دادند. تا آبان ۱۴۰۴، ۵۰هزار قربانی ثبتشده، با خسارتی که تورم آن را دوچندان کرده. مطالبهشان روشن: دولت از بیتالمال جبران کند، پول مردم را به خزانه بازگرداند و عدالت را مستقیم اجرا کند.
هرچند بیتالمال، امانت عمومی است، نه کیسه جبران خطاهای سیستمی. اما در نهایت مسئولان قضایی و اجرایی، بالاخره باید تدبیر کنند؛ چرا که تعویق، خیانت به عدالت است. همچنان که مطالبهگران معتقدند”طبق اصل ۱۷۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در صورت تقصیر یا قصور قضات و دستگاه قضایی، دولت موظف به جبران خسارت زیاندیدگان از محل بیتالمال است. همچنین در پروندههای مشابه (مؤسسات مالی غیرمجاز)، دولت با وصندوق به وزیر اقتصاد. به مجلس: ۱۰ نامه به کمیسیون اقتصادی، استناد ماده ۵ بانکداری بدون ربا. به بانک مرکزی: ۸ نامه برای بودجه و نظارت. به قوه قضائیه: ۴ نامه کیفری مدیران صرافیها.
هرچند بیتالمال امانت است، نه برای خطاهای خصوصی، اما دولت و قوای دیگر هم مسئولیت رسیدگی دارند. چرا که مالباختگان قربانی سیستماند، نه قمارباز. مهدی راغبی یکی از مالباختگان است که میگوید: استدلال بدون عمل، پوچ است. دولت و قوه قضائیه، تدبیر کنند. ما اصلا شرایط خوبی نداریم.
تابناک در مسیر وظیفه و رسالت حرفهای خود همچنان و به صورت جدی، پیگیر این موضوع خواهد بود تا نهایتا مسیر این مطالبهگریها به عدالت و احقاق حق برسد.
علی قهرمانی