هزینههای ناشی از صدور صورتحسابهای الکترونیکی در دفاتر اسناد رسمی باید توسط سازمان امور مالیاتی پرداخت شود؛ طبق گزارش مرکز پژوهشهای مجلس، پرداخت این هزینهها، مشروط به این است که اطلاعات مورد نیاز معاملات به صورت کامل در اختیار این سازمان قرار گیرد.
به گزارش پیوست، مرکز پژوهشهای مجلس گزارشی بر مبنای قانون مالیات بر سوداگری و سفتهبازی منتشر کرده است که طبق این قانون تامین هزینههای مرتبط با فعالیت دفاتر اسناد رسمی در فرایند صدور صورتحسابهای الکترونیکی به عهده سازمان امور مالیاتی است؛ پرداخت هزینههای دفاتر اسناد رسمی توسط سازمان امور مالیاتی به شرطی است که سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و دفاتر زیرمجموعه آن، اطلاعاتی غیر از اطلاعات مربوط به معاملات خود را در اختیار سازمان امور مالیاتی کشور قرار دهند.
اجرای قانون مالیات بر سوداگری و سفتهبازی، بهویژه در بخش اجرایی و تبادل داده، نیازمند همکاری نهادهایی است که نقش واسط میان مردم و حاکمیت را بر عهده دارند. در این میان، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و دفاتر اسناد رسمی، یکی از بازیگران اصلی اجرای این قانون محسوب میشوند.
«سازمان ثبت اسناد و املاک کشور» براساس قانون مالیات بر سوداگری و سفته بازی