اقتصاد۲۴- این تصمیم ،منجر به جهش نرخ ارز مبنا از حدود ۷۴هزار تومان در تاریخ ۲۵آذر به بیش از ۱۱۱هزار تومان درتاریخ ۲۹آذر شد و هزینه فعالیت شرکتهای تولیدی را بهطور معناداری افزایش داد.
این تحول در شرایطی رخ داد که بخش تولید پیش از آن نیز با مجموعهای از چالشهای مزمن و انباشته مواجه بوده است .فرآیندهای پیچیده و زمانبر ثبت سفارش ،الزام به بهینهسازی مصارف ارزی ،محدودیتهای متعدد وارداتی ،طوالنی بودن مراحل اخذ نظر کارشناسی و انتظار بیش از150 روزه در صف تخصیص ارز ،عمالً امکان برنامهریزی پایدار را از شرکتهای تولیدی سلب کرده است. تمامی این محدودیتها در حالی اعمال میشود که تحریمهای بین المللی در باالترین سطح فشار خود قرار دارند .در نتیجه ،بسیاری از
شرکت های تولیدی ناگزیر به تأمین مواد اولیه از مسیرهای پرهزینه و پرریسک بوده و عمالً ملزم به پرداخت صددرصد بهای کاال بهصورت پیشپرداخت ) (In Advanceهستند .این شرایط ،در کنار نوسانات شدید بازار ارز ،ریسک تأمین ،انتقال منابع مالی و واردات کاال را بهطور قابل توجهی افزایش داده و فشار مضاعفی بر سرمایه در گردش شرکتها وارد کرده است. مجموعه این عوامل موجب شده است که واردات مواد اولیه و اقالم ضروری برای کارخانهها و صنایع ،در بسیاری از موارد بیش از شش ماه به طول انجامد .چنین تأخیری ،نهتنها هزینه مالی شرکتهای تولیدی را افزایش میدهد ،بلکه زنجیره تولید را در معرض وقفه ،کاهش ظرفیت و افزایش ریسک عملیاتی قرار میدهد؛ ریسکی که در نهایت به کل اقتصاد منتقل میشود. در این بستر پرچالش ،انتقال یکشبه بسیاری از کدهای تعرفهای از بازار اول به بازار دوم ،شوکی کمسابقه به ساختار هزینه شرکتهای تولیدی