اقتصاد۲۴- تعلل و تاخیر در پیوستن به FATF هر روز الحاق به این برنامه را دشوارتر و پرهزینهتر میکند. آنطور که معاون وزیر اقتصاد گفته در زمان امضا برنامه اقدام توسط ایران در سال ۱۳۹۶، توصیههای FATF تقنینی بود و اکنون ریسک محور است، در آن زمان ارزیابی عملکرد کشورها بر مبنای اصلاح قوانین و مقررات صورت میپذیرفت و اکنون بر مبنای اثبات اثربخشی اقدامات.
به گزارش ایسنا، در آن زمان رژیم صهیونیستی عضو FATF نبود و لیکن امروز این رژیم عضو اصلی بوده و میتواند در تغییرات دورهای رؤسای FATF به عنوان رئیس نیز انتخاب شود و البته تغییرات از این نوع نیز ادامه خواهد داشت و میتواند فرایند عادیسازی پرونده کشورمان با آن نهاد را بهمرورزمان سختتر و هزینه برتر کند. البته معنای این حرف نباید عقبنشینی و معطل نگهداشتن تصمیمگیری دراینخصوص تلقی شود.
پس از آنکه مجلس دهم FATF را تصویب کرد بین مجلس و شورای نگهبان در این زمینه اختلاف نظر ایجاد و در حال حاضر به دستو رهبر انقلاب موضوع به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع داده شد. از لوایحی که هنوز لاینحل باقی مانده پالرمو و CFT است که بررسی آن در حال حاضر به مجمع تشخیص مصلحت نظام سپرده شده است.
همزمان برخی نمایندگان مجلس فعلی (مجلس دوازدهم) نیز با همکاری وزارت اطلاعات، وزارت خارجه، وزارت اقتصاد و بانک مرکزی بررسی FATF را انجام میدهند. البته با توجه به اینکه این موضوع در مجلس دهم به تصویب رسیده، مجلس فعلی نقشی در تصویب آن ندارد و صرفا باید منتظر اعلام نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام بود.
بیشتر بخوانید: پیش بینی اصولگرایانه و اصلاح طلبانه از سرنوشت FATF/ مخالفان و موافقان FATF چه میگویند؟