به گزارش خبرنگار آنا، افزایش بیسابقه پروندههای مربوط به مهریه در محاکم خانواده، این امر حقوقی کهن را به یکی از مناقشهبرانگیزترین مسائل اجتماعی دهه اخیر تبدیل کرده است. مهریه که در فلسفه اولیه خود قرار بود نمادی از صداقت، پشتوانه امنیت مالی زن و ضمانتی برای استحکام زندگی مشترک باشد، امروز زیر فشار اقتصاد متلاطم، رشد قیمت سکه، تغییر سبک زندگی و افزایش دعاوی خانوادگی، به پدیدهای بحرانزا بدل شده است. از یکسو زنان در شرایط عسر و حرج و نبود پشتوانه مالی، مهریه را تنها ابزار احقاق حق خود میبینند و از سوی دیگر مردان ناتوان از پرداخت ارقام نجومی، با خطر زندان یا محرومیتهای قانونی مواجه میشوند. نتیجه این چرخه معیوب، گسترش تنش در خانوادهها و بیاعتمادی نسبت به سازوکارهای قانونی است.
همزمان، برداشتهای نادرست از ماهیت مهریه، تصمیمگیریهای احساسی هنگام عقد، نبود آموزشهای حقوقی پیش از ازدواج و تورم افسارگسیخته باعث شده فشار مهریه برخلاف انتظار، بیش از آنکه ابزار حمایت باشد، به عاملی برای اختلاف و حتی فروپاشی خانواده تبدیل شود. قانون فعلی نیز در برخی موارد نتوانسته تعادلی عادلانه میان حقوق زن و توان مالی مرد ایجاد کند؛ از فرار از پرداخت بدهی گرفته تا سوءاستفاده از خلأهای قانونی در مسیر طلاق. همین واقعیتها ضرورت بازنگری جدی در قوانین مرتبط با مهریه، اصلاح رویههای موجود و جایگزینی آن با سازوکارهای کارآمد و متوازن را بیش از پیش آشکار کرده است؛ اصلاحی که باید هم مانع تضییع حقوق زنان شود و هم مردان را در بنبست اقتصادی گرفتار نکند.
در همین رابطه، سید کریم معصومی، سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، در گفتوگوی تفصیلی با خبرنگار آنا ضمن تشریح آخرین اصلاحات کمیسیون درباره مهریه، تأکید کرد که مصوبه جدید ناظر بر اصلاح قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و حبسزدایی است و نه تعیین سقف جدید برای مهریه. وی با بیان اینکه «روابط زن و شوهر فراتر از ظرفیت قانونگذاری است»، توضیح داد: چرا اختلافات خانوادگی، افزایش قیمت سکه و برداشتهای نادرست فرهنگی، مهریه را از فلسفه اصلی خود دور کرده و موجب شکلگیری بحرانهای جدید شده است.