اقتصاد۲۴– چند سالی است که عبارت «تنظیم بازار» در گزارشهای رسمی مقامات و رسانهها پرتکرار شده است. دراصل وقتی دولتمردان به این نتیجه برسند که عوامل عرضه و تقاضا در یک بازار معین در مسیری حرکت نمیکنند که متضمن منافع اجتماعی باشد، با هدف بازگرداندن جریان بازار به ریل مناسب مداخله میکنند، مداخلهای که «تنظیم بازار» نام گرفته است. درحالی که هدف از امر تنظیم بازار را میتوان مهار رشد قیمت، جلوگیری از بروز کمبود، کاهش فشار به خانوارهای کمدرآمد و در کل جلب رضایت شهروندان دانست. بازار مسکن استیجاری نیز در سالیان گذشته موردتوجه دولتمردان بوده و با هدف جلوگیری از رشد بیرویه قیمت بهویژه در کلانشهرها، سقفی مجاز برای افزایش قیمت تعیین و ابلاغ شده است. طبعا علت توجه مسئولان به این بازار، افزایش تدریجی وزن آن در اقتصاد ملی، تأثیر منفی افزایش هزینه مسکن بر اقتصاد خانوارهای کمدرآمد و گسترش نارضایتی ناشی از آن بوده است. صرفنظر از اینکه مداخله دولت در بازار مسکن استیجاری و تعیین سقف مجاز افزایش اجارهبها تاکنون چه تأثیری بر این بازار داشته است؟ باید گفت مداخله در این بازار و تلاش برای «اصلاح» روندها در آن یک ضرورت انکارناپذیر است. دلایل توجیهی این مداخله را میتوان در چهار سرفصل زیر خلاصه کرد:
بیشتربخوانید:تعیین شهرهایی که وام مسکن ۶۰۰ میلیونی دارند