اقتصاد۲۴– در حالی که شش ماه است مجلس با امضای ۵۲ نماینده موافق، مشغول بررسی طرحی برای تصویب قانون آبخیزداری کشور است؛ وقوع سیلاب فراگیر روزهای نخست مرداد، دولت را هم برآن داشت تا برای تصویب قانونی با همین محور لایحه بنویسد.
بنا به این رویکرد جدید دولت، که طی بیش از ۳۰ سال از ایجاد معاونت آبخیزداری در سازمان منابعطبیعی کشور کمتر مورد توجه قرار گرفته بود، به دستور معاون اول رئیسجمهوری وزارت جهاد کشاورزی مکلف شد لایحه قانون آبخیزداری را با قید دو فوریت تدوین و برای سیر مراحل قانونی و ارسال به مجلس شورای اسلامی به هیات دولت ارائه کند.
معاون آبخیزداری سازمان منابعطبیعی کشور در خصوص این لایحه میگوید: چه این طرح زودتر به انجام برسد و چه لایحه دولت به سرانجام برسد یکی از ضروریترین نیازهای کشور را نشانه گرفته است. اما مهمترین موضوعی که باید در طرح و در لایحه به آن پرداخته شود این است که مواردی به تصویب برسد که عوامل تخریب سرزمین را کاهش دهیم؛ بنابراین این قانون تنها بر آنچه تصور ما از آبخیزداری است تمرکز نمیکند بلکه باید بر جادهسازیها، معدنکاویها، استفاده از سرزمین، کشاورزی و مواردی مانند آن تمرکز کند. روشهای اجرا و محدودیتهای این فعالیتها را مشخص کند تا تخریب سرزمین صورت نگیرد. نه اینکه صرفا مثلا دولت را مکلف به انجام یک سری اقدامات سازهای کند.
پرویز گرشاسبی روح این قانون را مدیریت جامع حوزه آبخیز عنوان کرده و توضیح میدهد: باز هم تاکید میکنم که در این قانون باید به موضوعاتی که موجب تخریب سرزمین میشود پرداخته شود. یعنی بایدها و نبایدهایی است که در یک حوزه آبخیز صورت بگیرد. کاهش چرای دام، کشاورزی حفاظتی، معدنکاوی و جاده سازی اصولی نمونههایی از این بایدها هستند.
او در مورد متن پیشنویس مجلس هم توضیح میدهد که یکی از نکات خوبی که در پیشنویس مجلس وجود دارد این است که به جای آمایش سرزمین بر آمایش حوزه آبخیز متمرکز است. ترم جهانی در سرزمینهای گرم و خشک مانند شمال آفریقا و خاورمیانه بر این اصل استوار است. کارکرد و فرمول یکی است، اما محدوده متفاوتی دارد. به عنوان مثال آمایش حوزه آبخیز سفیدرود با وسعت ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار هکتار که ۹ استان را در بر میگیرد.
او نه طرح مجلس را ارجح بر لایحه دولت میداند و نه لایحه را برتر از طرح بلکه هریک از اینها را ضروری و نشانهای از اتفاق نظر شکل گرفته میان دولت و مجلس میشناسد. گرشاسبی میگوید: هر یک از اینها مزایا و معایبی دارد. نکته مهم این است که طرح مجلس میتواند به سرعت و بدون هماهنگی با دولت تصویب شود. ممکن است از زمان زمانی مثبت ارزیابی شود، اما طبیعتا میتواند فاقد نگاه کارشناسی دستگاههای تخصصی در دولت باشد. از طرفی هرچه تصویب شود دولت مکلف به اجرای آن است. خلاف این موضوع، تدوین لایحه در دولت تا تقدیم به مجلس بسیار زمان بر است، اما کارگروههای زیربنایی دولت و دستگاههای تخصصی در تدوین آن حضور دارند و پس از طی فرآیند تصویب در هیات وزیران، در نهایت هم پس از ارسال به مجلس، صاحب نظران این دستگاه هم اعمال رای میکنند؛ بنابراین مسیر معقولتری است. اتفاق مثبتی که رخ داده این است که مجلس نظر دولت را در دستگاههای تخصصی در مورد پیشنویس طرح جویا شد. خوشبختانه این موضوع که هم دولت و هم مجلس بر ضرورت تصویب قانون آبخیزداری اتفاق نظر دارند میتواند نقطه عطفی در کشور باشد؛ بنابراین منطق حکم میکند که با هم متنی را آماده و بر آن اتفاق نظر و تصویب کنند.