همچنین نوع تعاملات بینالمللی کشورها در سامان اقتصادی آنها بیتأثیر نیست و اگر ابزارهای کارآمدی در اختیار داشته باشند، خواهند توانست به بهبود نسبی وضع اقتصادی کشور کمک کنند؛ «دیپلماسی» یکی از این ابزارهای تقریباً نوین است. حال اگر این ابزار صرفاً برای حوزه اقتصادی باشد ترکیب با مسمای «دیپلماسی اقتصادی» خواهد بود که وجه نظری آن همان «اقتصاد سیاسی» است.
دولت مردمی یکی از کارویژههای اساسی خود را توجه به امر مهم «دیپلماسی اقتصادی» قلمداد کرده به طوری که ۴۰ درصد ظرفیت وزارت امور خارجه به این مهم تعلق گرفته است. تحریریه سیاسی در میزگردی با حضور امیرحسین عربپور و پیمان حسنی از کارشناسان اندیشکده دیپلماسی اقتصادی دانشگاه امام صادق(ع) به تبیین و تشریح این مهم نشسته است که در ادامه میخوانیم.
