اقتصاد ۲۴- بازرگانان نگران دو نرخی شدن طلا در مرکز مبادله هستند و همین مساله آن‌ها را برای واردات طلا به جای ارز صادراتی دچار تردید کرده است. محمد لاهوتی رئیس کنفدراسیون صادرات ایران معتقد است با این که بخشنامه رفع تعهد ارزی با واردات طلا توانسته بود برای برخی صادرکنندگان گره‌گشا باشد، حالا با دو مشکل مواجه شده است اول حذف معافیت عملکرد طلا و دوم ایجاد نگرانی‌هایی مبنی بر دستوری شدن نرخ معامله آن برای صادرکنندگان.
او به پنج دلیلی اشاره می‌کند که باعث شد تراز تجاری کشور در سال جاری به شدت منفی شود.
*در حال حاضر اصلی‌ترین مشکل صادرکنندگان برای رفع تعهدات ارزی آنان چیست؟
به طور مشخص بزرگترین چالش صادرکنندگان امروز موضوع نرخ ارز و عدم تناسب ارز آزاد با نرخ ارز بانکی یا سامانه نیما است که مشکلات عدیده‌ای را برای صادرکنندگان در بخش کشاورزی، صنعتی و بخشی از معدن، که صادرات و تامین مواد اولیه‌شان با ارز آزاد تامین می‌شود، ایجاد کرده است؛ بنابراین بزرگترین مشکل تفاوت نرخ ارز آزاد و نرخ ارز رسمی کشور است که صادرات را دچار وقفه و سکون کرده است.
*از نگاه شما بخشنامه رفع تعهدات ارزی با طلا که سال گذشته صادر شد اصلا توانست کمکی به صادرکنندگان کند؟
یکی از تدابیری که اندیشیده شد و به نظرم خیلی هم کمک کرد به رفع تعهدات ارزی کالا‌هایی که با نرخ نیمایی امکان رفع تعهد نداشتند، واردات طلا در مقابل صادرات بود. با توجه به اینکه این مصوبه موجب شده بود نرخ ارز برای کسانی که طلا وارد می‌کردند و به فروش می‌رساندند تا حدودی نزدیک به نرخ ارز آزاد باشد، جذابیت مطلوبی را در صادرات ایجاد کرده بود، ولی بعد به دو جهت این موضوع تحت تاثیر قرار گرفت؛ اول اینکه از اول مهرماه معافیت عملکرد طلا برداشته شد و بنابراین واردکنندگانی که طلا وارد می‌کردند نسبت به سود آن از آخر شهریور می‌بایست که مالیات عملکرد پرداخت کنند و دوم اینکه بدلیل اتفاقات و سواستفاده‌هایی که بوجود آمد، موضوع واردات طلا به عرضه بازار متشکل طلا و ارز موکول شد. از زمانیکه این اتفاق افتاده، طلا‌هایی وارد شده در شرایط بازار مبادله معامله و کشف نرخ می‌شود. در حال حاضر اگر نرخ دستوری بر بازار حاکم نشود و نرخ در ادامه هم براساس عرضه و تقاضا بماند می‌توان گفت که این روش هم می‌تواند کمک‌کننده باشد.
*بزرگترین انتقادی که به عملکرد بانک مرکزی در موضوع رفع تعهدات ارزی دارید، چیست؟
بعد از ابلاغ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز که در مجلس تصویب شد و آیین‌نامه اجرایی که در ۱۵ آذرماه سال ۱۴۰۱ توسط هیئت وزیران به تصویب رسید و اجرایی شد، عملا سیاست‌گذاری ارزی و تا حدی سیاست‌گذاری تجاری نیز به بانک مرکزی محول شد. درحالی که در گذشته بانک مرکزی سیاست‌گذارارزی بود، وزارت صمت سیاست‌گذار بخش کشاورزی و سازمان توسعه تجارت نیز در راس بقیه وزارت‌خانه‌هایی بود که به هر شکلی در این رابطه تصمیم‌گیرنده بودند، ولی متاسفانه حالا به نظر می‌رسد که سیاست‌گذاری‌ها هم به بانک مرکزی منتقل شده. یعنی علیرغم اینکه وزارت‌خانه‌های دیگر هم درگیر این مساله هستند، ولی عملا سیاست واردات با تامین ارز حاصل از صادرات بجز کالا‌های اساسی در بانک مرکزی باید اتفاق بیفتد؛ بنابراین بانک مرکزی مجبور است که واردات را به نوعی بر اساس ورودی ارز‌های حاصل از صادرات تنظیم کند که این مساله باعث شده عملا از سال ۹۷ شرایط فعالیت بدون انتقال ارز برچیده شود.
بیشتر ببخوانید: دو اتفاق مهم در بازار طلا و سکه