اقتصاد ۲۴- نمایندگان مجلس طی هفته گذشته، کلیات طرح «مدیریت تعارض منافع» را تصویب کردند که هدف از پیگیری این موضوع، مبارزه با مفاسد اقتصادی عنوان شده است. به طور کلی قرار است با تصویب این مصوبه، جلوی موقعیتهایی که منفعت شخص یا سازمان در تعارض با وظایف وی باشد، گرفته شود و در میان مسئولان و تصمیم گیران بخشهای مختلف همچون بازار سرمایه، ترس یا علاقه به ترجیح منافع شخصی و سازمانی به جای منافع عمومی وجود نداشته باشد.
اما در خلال تصویب این موضوع، توجه رسانهها و تعدادی از نمایندگان به سمت بورس جلب شد؛ جایی که به علت تلاطمهای متعدد و ریزشهای سنگین، سهامداران خرد با مشکلات و دغدغههای زیادی مواجه بودند و تعارض منافع در این بازار، بیش از بسیاری از موقعیتهای دیگر برای جامعه آفت داشت.
طبق بررسی و گزارش برخی اعضای کمیسیونهای مرتبط در مجلس، چندین عضو موثر سازمان بورس در سمتهای مهمی، چون شورای عالی یا هیات مدیره ارکان مختلف بورس، به طور همزمان در هیات مدیره شرکتهای خصوصی که عموما فعالیت مالی دارند، عضو هستند؛ شرکتهایی که هر تصمیم بورس، روی ارزش سهام آنها تاثیر جدی دارد که در این میان، حضور در هیات مدیره بانکها یکی از حساسترین آنهاست.
احسان ارکانی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس یکی از نمایندگانی بود که بیشترین تذکرات را در این خصوص طی هفته گذشته انجام داد. وی با اشاره به وضعیت نابسامان بازار بورس در روزهای اخیر، اظهار داشت: متاسفانه در سالهای گذشته، برخی مدیران ارشد سازمان بورس و شورای عالی آن، حضوری فعال و پررنگ در بخش خصوصی بازار بورس داشتند که چنین موضوعی، مصداق بارز یک بی عدالتی بوده و قطعا مجلس ادامه چنین روندهایی را به صلاح بازار سرمایه نمیداند.
عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس ادامه داد: جدیدترین نمونه از این دست، حضور همزمان آقای علی سعیدی رئیس هیأت مدیره یک بانک خصوصی در شورای عالی بورس است که باعث تذکر و نگرانی سهامداران سایر بانکهای حاضر در این بازار شده است.
ارکانی با بیان اینکه اعضای شورای عالی بورس نباید در هیأت مدیره بانکهای خصوصی حضور داشته باشند، گفت: مجلس ضمن پیگیری این موضوع و تذکر به وزرای اقتصاد و رییس کل بانک مرکزی برای تغییر هرچه سریعتر ایشان و سایر افرادی که مسئولیت همزمان در بورس و بخش خصوصی مرتبط با آن دارند، نسبت به تهیه مقررات و قوانین عام و فراگیر در این خصوص هم اقدام خواهد کرد.