نگرانی بانک مرکزی از پیامدهای اجرای طرح کارت اعتباری و تزریق نقدینگی (دستکم ۳۱ و حداکثر ۹۵ هزار میلیارد تومانی) سبب تاخیر در روند اجرای این طرح شده است.
به گزارش بولتن نیوز به نقل از
فارس، البته کمک به رشد اقتصادی و تعادل در موازنه پرداختها هم از جمله وظایف بانک
مرکزی است که در قوانین و مقررات مختلف موادی برای آن تدوین شده است. اما استنباطی
که از قانون فعلی پولی و بانکی میشود این است که در صورت به وجود آمدن تعارض بین هدف
کنترل تورم و اهداف دیگر، بانک مرکزی باید کنترل تورم را مبنا قرار دهد.