رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه در ماههایی که شاخصها رشد داشت دولت تأمین مالی انجام داد، تصریح کرد:، اما اینکه از قبل با این هدف این اتفاقات افتاده برای ما قابل احراز نیست و در اصل هدف زیان مردم نبود.
سرویس سیاسی جوان آنلاین: محمدرضا پورابراهیمی در برنامه «بدون توقف» که ۲۶ آذرماه از شبکه سه سیما پخش شد در پاسخ به این سؤال که «گمان مردم این است که در موضوع افت شاخصهای سازمان بورس دولت سهیم بوده و به نوعی با هدف دست در جیب آنها کرده و از این طریق تأمین مالی کرده است» گفت: اگرچه شاید این اتفاق افتاد، اما من اعتقادم این است که هدف این نبود، یعنی در ماههایی که شاخصها رشد داشت دولت تأمین مالی انجام داد و موضوعات مربوط به فروش شرکتهای دولتیاش را که میخواست انجام دهد داد، اما اینکه از قبل با این هدف این اتفاقات افتاده برای ما قابل احراز نیست، اما این که این اتفاق افتاد و دولت از این بازار تأمین مالی کرد وجود دارد و در این شکی نیست، اما اینکه در پشت این موضوع چه ذهنیتی بوده برای ما قابل احراز نیست.
وی در خصوص برنامههای مجلس در خصوص افت بازار بورس نیز توضیح داد: در زمانی که با یک فضای روانی مواجه میشویم و وقتی فضای بازار سرمایه ما احساسی میشود روند افزایشی و کاهشی آن هم احساسی میشود یعنی برخی از سهام شرکتها الان بهترین قیمت خرید را دارند، اما کسی برای خرید آن اقدام نمیکند، این اتفاق میافتد، چون جو غالب بازار شرایط را برای فروش میبیند نه خرید، در این حالت باید چند کار انجام داد یکی اینکه هر شرکتی بازارگردانی خودش را فعال کند، صندوق تثبیت بازار براساس ضوابط و مقررات باید نسبت به ورودش برای انتظامبخشی، تعادلبخشی، نظمبخشی بازار احساسی اقدام کند، موضوعات مربوط به اطلاعرسانی شرکتها باید عملیاتی شود تا مردم بدانند بخشی از آن ظرفیتها که در حوزه شرکتها از آنها نام میبریم اینها هنوز هم ظرفیتهای قابل توجهی هستند.
نماینده مردم کرمان در مجلس همچنین عنوان کرد: اقدامات متعددی طبیعتا باید انجام شود تا این بازار شکل و سامان بگیرد و از این فضای احساسی که قیمتها به شدت دارد به سمت پائین حرکت میکند خارج شود، خوب همه اینها تبدیل شد به جلسات متعدد ما با دولت و مجموع اینها تبدیل شد به گزارش ماده ۴۵، ما دو ماه پیش گزارش ماده ۴۵ را در صحن علنی قرائت کردیم، ۱۱ بند آوردیم که از آن جمله این بود که دولت را مکلف کردیم که شورای ثبات مالی تشکیل دهد، این شورا به این معناست که اگر بانک مرکزی خواست نرخ سود بانکها را افزایش دهد به تنهایی حق این کار را ندارد و باید در یک شورایی مرکب از وزیر اقتصاد، رئیس بانک مرکزی و ارکان اقتصادی دولت این تصمیم گرفته شود تا اگر قرار است که مثلا سود سپرده بر ارزش سهام اثر منفی داشته باشد این اثر را در این تصمیم ببینند و لحاظ کنند یا اینکه اگر تصمیمی برای بازار ارز گرفته میشود اثر آن را روی بازار سرمایه لحاظ کنند یا برعکس.
عضو شورای پول و اعتبار ادامه داد: موضوع بحث تقویت صندوق تثبیت بازار، موضوع بازارگردانها و الزامات به آنها و در مجموع ما کل نظرات در خصوص این گزارش را آماده کردیم با مجموع نظرات سازمان بورس ادغام کردیم که الحاق میشود به بازار سرمایه تصور ما این است که بخشی از آنچه که الزامات به دولت در قالب رونق و بهبود فضای بازار سرمایه و وضعیت مثبتی که برای مردم میتواند ایجاد کند، از طریق اجرایی شدن این قانونها عملیاتی خواهد شد. موضوع دیگر ورود مجلس به حوزه پیگیری اجرای مصوبات شورای عالی بورس است که قبلا در قالب مصوبات حاکمیت مطرح و ابلاغ شده بود که سازمان بورس باید این مصوبات را عملیاتی کند و ما به تک تک آنها نظارت میکنیم ضمن اینکه موضوع و پیشنهادی که در قالب اختیارات و مجوزهایی باشد که سازمان بورس و دولت میخواهد در اختیارش قرار میدهیم که این بازار را مدیریت کند.