چگونه می توان برمبنای مقررات و قوانین بین المللی رشوه خواری و فساد در معاملاتی مانند پرونده کرسنت را مشخص نمود؟
گروه اقتصادی: شرکت کرسنت که برعلیه ایران پرونده ای را در دیوان حکمیت بین المللی گشایش نموده بود، برعلیه دولت اقلیم کردستان هم پرونده مشابهی را مفتوح نموده و ادعای 11 میلیارد دلار غرامت کرده است و تصمیم دارد از اقلیم کردستان عراق هم اخاذی کند.
به گزارش بولتن نیوز، اما در رابطه با پرونده مربوط به فساد مالی در معامله شرکت کرسنت با ایران که از سوی دادگاه عالی انگلیس منتشر شده موارد مهمی آمده است که متن کامل ترجمه ان به شرح زیر است: