اقتصاد۲۴ – «تشکیل اجتماعات و راهپیماییها، بدون حمل سلاح، به شرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است»؛ این متن اصل ۲۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است؛ اصلی که به ایرانیها اجازه میدهد تا بدون خشونت به تجمع و راهپیمایی بپردازند و اعتراض خود را بیان کنند. برای اینکه بدانیم این اصل چگونه به تصویب رسید و چه شد در روزهای بعد از پیروزی انقلاب گروههای پیروز در انقلاب اسلامی چنین حقی را برای مردم قائل شدند، بد نیست نگاهی به مذاکرات قانون اساسی داشته باشیم. شرح همه جلساتی که منجر به تصویب قانون اساسی شد، در کتاب «صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» منتشر شده است. این کتاب در چهار مجلد در آذر ۱۳۶۴ شمسی توسط اداره کل امور فرهنگی و روابطعمومی مجلس شورای اسلامی به چاپ رسیده است و در دسترس عموم قرار دارد. در این کتاب اشاره شده که حداقل چهار جلسه برای بررسی و تصویب این اصل برگزار شده است که خلاصه آن را در ادامه میخوانید. آنچه در ادامه میخوانید خلاصهای از مذاکرات درجشده در کتاب و متن خلاصهشده آن در درسنامه یکی از استادان حقوق عمومی کشور است.
در زمان بررسی قانون اساسی، چند گروه برای بررسی موارد متعدد اصول قانون اساسی تشکیل شد. بررسی سرفصل مربوط به «حقوق ملت» به گروه سه، شامل ۱۴ عضو سپرده شد. اعضای این گروه عبارت بودند از اسدالله امینی (رئیس)، ابوالفضل موسویتبریزی (نایبرئیس)، علی قائمی (منشی) و محمدتقی بشارت (منشی). بهجز این چهار عضو که ریاست گروه را بر عهده داشتند، ۱۰ نفر دیگر یعنی محمدجواد باهنر، محمدجواد حجتیکرمانی، جعفر کریمی، هادی باریکبین، عزیز دانشراد، علیمحمد عرب، منیره گرجی، محمد صدوقی، حسینعلی رحمانی و جلال طاهریاصفهانی نیز در این گروه عضویت داشتند. این گروه ۱۴ نفره اصول بیستودوم تا چهلوهفتم پیشنویس قانون اساسی را بررسی کردند که اصل ۲۷ قانون اساسی هم در میان آنها قرار دارد. از اینرو شاید مطالعه مذاکرات این گروه که منجر به تصویب اصل ۲۷ قانون اساسی شد، در روزگار فعلی راهگشا باشد.
همچنین مذاکرات این گروه در محضر چهرههایی مانند شهید بهشتی و آیتالله منتظری انجام شده است. متن اولیه اصل ۲۷ به شرح زیر است: «تشکیل اجتماعات و راهپیماییها بدون حمل سلاح و با اعلام قبلی در خیابانها و میدانها و مراکز عمومی آزاد است به شرط آنکه مخل امنیت و نظم عمومی برخلاف اسلام نباشد. دولت باید امنیت اجتماعکنندگان و مراکز و مسیرها را تضمین کند و از درگیریهای خشونتبار جلوگیری نماید». از مذاکرات دور اول تصویب این اصل چنین برمیآید که آیتالله منتظری خواهان حذف قید «حمل سلاح» بودند. ایشان در جلسه اول بررسی این اصل میگوید: «اگر «بدون سلاح» و «با اعلام قبلی» … هر دو را حذف کنیم، به این شکل: «اجتماعات و راهپیماییها در خیابانها و میدانها و مراکز عمومی آزاد است به شرط آنکه مخل امنیت و نظم عمومی برخلاف اسلام نباشد» هیچ اشکالی هم ندارد». این پیشنهاد البته با نظر اعضای گروه رد میشود و حسینعلی رحمانی در پاسخ به ایشان میگوید: «حمل سلاح برای اجتماعکنندگان و اشخاصی که راهپیمایی میکنند ذاتا خطرناک است». همچنین از متن مذاکرات چنین برمیآید که شهید بهشتی که نایبرئیس جلسه تصویب این طرح بودند نیز به قیود مندرج در متن کارگروه، نظیر اطلاعرسانی برای تجمع در مکانهای سربسته مثل مساجد، ایرادهایی وارد کردند.
در خلال مذاکرات برخی نمایندگان سؤالی مطرح کردند با این مضمون که آیا باید برای تجمعات در مکانهای سربسته هم قانونی در نظر گرفت؟ که شهید بهشتی با آن مخالفت میکند. شهید بهشتی در این زمینه و در جلسه اول بررسی اصل ۲۷ میگویند: «سؤالی که مطرح است، این است که مراکز عمومی اگر بخواهد شامل سالنها، مساجد و جاهایی که مزاحم رفتوآمد مردم هم نیست، بشود، آن قیود دیگر چرا؟ چرا ضرورت دارد که اعلام قبلی کنند؟ ضرورتی ندارد اگر بخواهند مجلسی منعقد کنند یا در مسجد جمع بشوند، بروند و اعلام قبلی کنند». شهید بهشتی با این تذکر متن جدید پیشنویس اصل ۲۷ را به شرح زیر در دستور کار قرار میدهد: «تشکیل اجتماعات و راهپیمایی آزاد است. مقررات مربوط به نظم راهپیمایی و اجتماع در خیابانها و میدانهای عمومی به موجب قانون معین میشود». شهید بهشتی در تبیین متن پیشنهادی خاطرنشان کرد تجمعات اصولا آزاد است و فقط در مواردی که با آمدوشد عمومی تزاحم دارد باید محدودیتهای قانونی اعمال شود. او در این زمینه میگوید: «ملاحظه میفرمایید، یک مطلب داریم راجع به اجتماع و راهپیمایی در خیابانهای عمومی، اینکه گفتید قانون بعد تعیین میکند، تشکیل اجتماعات آزاد است با قید مسالمتآمیز یا با قید دیگر. این معنایش این است که این اجتماعات در خیابانها و میدانها عمومی نیست، این اجتماعات در جای دیگر است. سؤالی که میکنند این است که آیا قید «مسالمتآمیز» لازم است، در غیر خیابانها و میدانهای عمومی هم قیدی لازم است؟ یا اینکه خیر. احتیاجی به این قید نیست؟».
بیشتر بخوانید: ارائه آمار مبهم درباره اعتراضات توسط مسولان